أصدر والي ولاية النيل الأبيض، الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، قراراً ولائياً بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى حين إشعار آخر، عقب إعلان الغرفة الدخول في تصعيد احتجاجي والدعوة إلى إغلاق الأسواق، على خلفية خلافات بشأن الرسوم والجبايات.
ونص القرار الولائي رقم (72) لسنة 2026م على تجميد نشاط الغرفة التجارية، مستنداً إلى أحكام قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، وذلك بناءً على توصيات لجنة أمن محلية الدويم، في إطار ما وصفته السلطات بإجراءات احترازية تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة.
وكانت الغرفة التجارية بمحلية الدويم قد أعلنت، في وقت سابق، اعتزامها تنفيذ إغلاق للأسواق يومي الأربعاء والخميس (12 و13 أغسطس 2026م)، احتجاجاً على ما وصفته بعدم استجابة الإدارة التنفيذية للمحلية لمطالب التجار المتعلقة بمراجعة الرسوم والجبايات.
وأوضحت الغرفة، في بيان وجهته للتجار، أن قرار التصعيد جاء عقب استنفاد مسارات الحوار والتفاهم، مؤكدة استمرارها في فتح قنوات التواصل أمام أي مبادرات جادة تفضي إلى حلول عادلة تراعي مصالح التجار والمواطنين، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية بالمحلية.
ويضع القرار السلطات المحلية أمام اختبار حقيقي في إدارة الأزمة، بعدما انتقل الخلاف من مطالب مرتبطة بالرسوم والجبايات إلى تجميد الجهة التي تمثل التجار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة ستسهم في احتواء الاحتجاجات أم تدفع نحو مزيد من التصعيد في أسواق الدويم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.