طالبت لجنة المعلمين السودانيين بمراجعة شاملة لملف مدارس السودان بالخارج، متهمة وزارة التربية والتعليم الاتحادية بوجود تجاوزات وشبهات تستوجب التحقق على خلفية ملفات تتعلق بالتعيين والنقل والتمديد الوظيفي.
وقالت اللجنة في تصريح صادر عن مكتبها الإعلامي الاربعاء إن نقل 37 معلماً إلى مدارس السودان بالخارج يثير تساؤلات بشأن أسس الاختيار، ومدى إعلان الوظائف وفتح باب المنافسة،
ومعايير المفاضلة داعية إلى نشر محاضر المفاضلة وقرارات النقل.
وأثارت اللجنة تساؤلات بشأن استمرار قائمة الاحتياط لمدارس الصداقة التي أُعدت خلال فترة الوزير السابق الراحل محمود الحوري إلى جانب استمرار بعض العاملين في مواقعهم بعد بلوغ السن القانونية أو انتهاء مدة الخدمة في حين أُنهيت خدمة آخرين في حالات مماثلة.
وأشارت اللجنة إلى استمرار مدير الإدارة العامة للعلاقات الثقافية المسؤول عن مدارس السودان بالخارج في موقعه رغم بلوغه سن التقاعد وكذلك وكيل الوزارة الذي بلغ سن التقاعد قبل نحو عام مطالبة بالكشف عن السند القانوني لتمديد بقائهم.
وقالت اللجنة إن مدارس الصداقة تمنح وفق معلوماتها رواتب تتراوح تقريباً بين 3,500 و4,500 دولار للمعلم وبين 5,000 و7,000 دولار للمدير ما يزيد أهمية إخضاع الملف للمراجعة والشفافية.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين الوزارة بكشف قرارات التمديد والإبقاء وأسانيدها القانونية ومعايير الاختيار ومحاضر المفاضلة، وإعلان نتائج مراجعة شاملة للملف، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.