قالت لجنة المعلمين السودانيين إن توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026 بشأن قضايا المعلمين يمثل عودة لتنفيذ استحقاقات سبق إقرارها وتطبيقها إلى جانب قرارات أحدث لم يكتمل تنفيذها في عدد من الولايات.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن قراري مجلس الوزراء رقمي (389) لسنة 2016 و(380) لسنة 2022م والمتعلقين بمنح وعلاوات وبدلات للمعلمين كانا نافذين قبل اندلاع الحرب قبل أن تتوقف تلك الاستحقاقات بعد الحرب.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارات تعديل بدل الوجبة وجدولة الفروقات وإزالة المفارقات صدرت خلال عامي 2025 و2026م وتبعها منشورات تنفيذية إلا أن تطبيقها تفاوت بين المؤسسات الاتحادية والولايات حيث نفذت كلياً في بعض الجهات وجزئياً أو لم تنفذ في ولايات أخرى.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة، معتبرة أن صدور توجيه جديد لتنفيذ قرارات سابقة يكشف خللاً في آليات المتابعة والتنفيذ.
وطالبت اللجنة مجلس الوزراء بتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل التنفيذ ومحاسبتها وفي مقدمتها وزارة المالية والجهات المالية والتنفيذية في الولايات مع وضع آلية واضحة للمتابعة والمساءلة.
ودعت اللجنة معلمي الولايات إلى الاستفسار رسمياً من الجهات المختصة بشأن أسباب عدم تنفيذ القرارات والمنشورات، والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية متدرجة وفقاً للاستجابة.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن المطلوب هو تنفيذ القرارات وإعادة الاستحقاقات التي توقفت بسبب الحرب محذرة من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حقوق المعلمين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.