تمكين جديد للإخوان .. اتهامات لوزير العدل في حكومة بورتسودان بتجنيس وتعيين عناصر من الحركة الإسلامية سرا

تصاعد الجدل حول عودة نفوذ التيار الإسلامي إلى مفاصل الدولة في حكومة بورتسودان، بعد اتهامات مباشرة وجهها القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، سيد علي أبو آمنة، لوزير العدل عبد الله درف، واصفا إياه بـ “الوزير الكوز الإخواني المجنس”.

وقال أبو آمنة في منشور مطول على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن الوزير درف الذي ينحدر من معسكر لاجئين في خشم القربة بكسلا، بدأ خطوات لتمكين عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية تم تجنيسها في عهد النظام السابق، ضمن ما وصفه بمخطط للتغيير الديمغرافي في إقليم البجا.

وبحسب المنشور، فإن الوزير يقود حاليا حملة تعيينات سرية غير معلنة في النيابة العامة ووزارة العدل، عبر جمع شهادات خريجين من أبناء المجنسين، مع التركيز على العنصر النسائي لعدم معرفتهن في الوسط العام، وتسليمها إلى مكتب وسيط يعرف بـ “مكتب الدكتور عاصم”، تمهيدا لتعيينهن كمستشارات ووكلاء نيابة، بزعم وجود تعهدات من جهات أمنية بتمرير الأمر.

واعتبر القيادي البجاوي أن هذه التعيينات تتم دون إعلان رسمي في الوسائط، ودون عرضها على وزارة الحكم الاتحادي أو رئاسة الوزراء، ودون دراسة الحاجة الفعلية للوظائف، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إعادة تمكين مباشر لعناصر المؤتمر الوطني المنحل في وزارة سيادية وحساسة.

وأضاف أبو آمنة أن عشرات من وكلاء النيابة والمستشارين الحاليين هم من المجنسين الذين حصلوا على الجنسية عبر ما كان يعرف بـ “الرقم الوطني الجوال” الذي ابتكره القيادي الإخواني إبراهيم محمود وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، مطالبا بمراجعة شاملة لكل ملفات التجنيس التي تمت في معسكرات اللاجئين الإريتريين، تنفيذا لمخرجات مؤتمر سنكات المصيري لشعب البجا.

و اشار أبو آمنة إلي إن وزير العدل في حكومة بورتسودان كان عضوا في هيئة الدفاع عن البشير ونائبه بكري حسن صالح، وأنه فصل قضايا إعدامات ومحاكمات للثوار إبان الثورة.