اتهم رئيس لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، جهات لم يسمها بعرقلة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في حكومة بورتسودان الخاصة بزيادة رواتب المعلمين.
وقال الباقر لمجلة “مدارسنا” الإلكترونية، إن قرارات زيادة الرواتب صدرت من جهات عليا في الدولة، وتم تنفيذها بصورة جزئية في عدد من الولايات فقط.
وأوضح أن ديوان شؤون الخدمة برر عدم التنفيذ بعدم وصول المنشورات الخاصة بالقرار، معتبرا أن هذا التبرير يمثل نوعا من التسويف.
وشدد على ضرورة أن يتابع مجلس الوزراء تنفيذ القرار، وأن تبادر الجهات المختصة بتطبيقه فورا، واصفا ما يحدث بأنه “مسألة غير مقبولة”.
وأكد أن دور اللجنة انحصر في تمليك الجهات المعنية درجات المعلمين عبر المنشورات ذات الصلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل الضغط الإعلامي إلى حين تنفيذ القرارات بصورة كاملة.
وفي سياق متصل، كشف الباقر أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن المعلمات يمثلن ما بين 75 و 80% من جملة العاملين في مهنة التعليم، موضحا أن أعدادا كبيرة من المعلمين الرجال اتجهوا إلى أعمال أخرى بسبب ضعف الأجور، وأصبحت المهنة بالنسبة لغالبية الذكور “مهنة رديفة” لا تفي باحتياجاتهم المعيشية.
ولفت إلى حادثة وفاة أحد المعلمين في بئر للتعدين، معتبرا أن ضعف الرواتب يدفع بعض المعلمين إلى البحث عن أعمال هامشية قد تعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أن تحسين أوضاعهم ضرورة للحفاظ على الكادر التعليمي واستقرار العملية التعليمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.