دخل ملف سد مروي مرحلة جديدة من التوتر، بعدما منحت الإدارة الأهلية للمناصير السلطات مهلة شهرين للاستجابة لمطالب تتعلق بالتعويضات والإمداد الكهربائي، وسط مطالب بكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توجه سلطة بورتسودان لبيع السد لدولة مجاورة.
وقال مركز رؤى الإعلامي إن الإدارة الأهلية للمناصير طالبت بتعويضات عادلة عن الأراضي والممتلكات المتأثرة بمشروع السد، إلى جانب توفير الكهرباء للمناطق المتاخمة للولاية الشمالية وقرى التهجير.
وحذرت الإدارة الأهلية من تصعيد واسع في حال انتهاء المهلة من دون تنفيذ المطالب، مشيرة إلى إمكانية إغلاق السد من جهتيه ووقف إنتاج الطاقة بصورة نهائية.
كما طالبت السلطات بتوضيح رسمي وشفاف بشأن حقيقة الأنباء المتعلقة ببيع سد مروي، معتبرة أن حسم هذه المعلومات والاستجابة لمطالب المتضررين يمثلان المدخل الأساسي لتهدئة التوتر المتصاعد في المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.