دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالسلاح.
وقالت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان صدر في نيويورك بتاريخ 12 سبتمبر 2026، إن الإمارات «تحيط علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقاوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد»، داعية المجلس إلى استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن «تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه».
وأضاف البيان: «تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها».
وأوضح أن من شأن هذا الإجراء الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
وأشار البيان إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مؤكدًا الحاجة إلى تحرك دولي عاجل للضغط على طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وجددت الإمارات التزامها بالعمل بصورة وثيقة مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب.
وأكدت البعثة أنه «لا حل عسكري للصراع في السودان»، مشددة على أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم يتمثل في انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.
ويأتي الموقف الإماراتي عقب جلسة لمجلس الأمن عُقدت في 11 سبتمبر، جرى خلالها تمديد نظام العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2004 لمدة شهر واحد، في ظل تعذر التوصل إلى توافق بشأن توسيع نطاق الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.