قال رئيس لجنة المعلمين السودانيين أ/سامي الباقر إن المشكلة الأساسية في ملف حقوق المعلمين تتمثل في تنفيذ القرارات والاستحقاقات القائمة وليس في غياب القرارات الحكومية.
وأشار سامي الباقر في حوار اجرته معه التنوير إلى القرار 389 لسنة 2016م بشأن منحتي عيدي الفطر والأضحى وبدل الكسوة وقرار 380 لسنة 2022م بشأن طبيعة العمل بنسبة 70% وبدلات المعلمين وبعض الفئات التعليمية.
وأضاف سامي أن قرارات لاحقة تناولت بدل الوجبة والسكن ومعالجة الفوارق في الأجور إلى جانب القرار 78 لسنة 2026م الخاص بمعالجة الفوارق في الأجور والذي بدأ تطبيقه بأثر رجعي من مارس 2026م وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
وأكد الباقر أن لجنة المعلمين السودانيين تطالب بتنفيذ حقوق وقرارات قائمة وليس بمنح استثنائية جديدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.