أعاد الجدل بشأن اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، ملف قيادات النظام السابق إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد، وسط تكذيب أنباء اعتقاله وتباين المواقف بين أطراف سياسية وشخصيات عامة بشأن ملابسات الواقعة ودلالاتها.
وبينما تحدثت مصادر في حزب المؤتمر الوطني وصحفيون محسوبون عليه عن اعتقال هارون بواسطة استخبارات الجيش، في رواية اعتبرتها قيادات سياسية محاولة للتمويه وتشتيت انتباه الرأي العام، أثارت تصريحات متداولة لقيادات سياسية وصنّاع محتوى شكوكاً وتساؤلات بشأن حقيقة ما جرى، في ظل غياب توضيح رسمي مفصل يكشف مكان احتجازه والجهة التي تولت العملية وملابساتها.
وأعاد الجدل فتح أسئلة قديمة بشأن التعامل مع رموز النظام السابق، ومدى جدية سلطات الأمر الواقع في بورتسودان في تنفيذ التزاماتها القانونية، لا سيما أن هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتتجاوز تداعيات القضية مسألة الاعتقال أو نفيه إلى اختبار حقيقي لمصداقية سلطة بورتسودان وقدرتها على تطبيق القانون بعيداً عن الحسابات السياسية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ظلت تطارد المشهد السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.