ما في فرق بين الكيزان والقحاتة؟!

من المستفيد من تصفير عداد الذاكرة السودانية؟
خلونا نتكلم بصراحة ومن غير مجاملة سياسية.
كلما اختلف زول مع القوى المدنية الديمقراطية، أو أراد مهاجمة تحالف صمود والقوى الرافضة للحرب، يطلع لينا بالعبارة الجاهزة: الكيزان سيئين، لكن القحاتة ما أحسن منهم، والاتنين زي بعض!
طيب يعني شنو زي بعض؟ وما هي المعايير البتساوي بيها بين تجربة حكم استمرت ثلاثين سنة، وقوى سياسية مدنية اختلفت معاها في المواقف والتحالفات والأداء السياسي؟
هل المساواة دي مبنية على سجل موثق من الجرائم والانتهاكات؟ ولا مجرد خصومة سياسية عايزة تختصر تاريخ السودان في جملة واحدة؟
خلونا نرجع للتاريخ شوية.
من المسمار إلى الخابور.. ثلاثون عاماً من الانتهاكات
نظام الإنقاذ بدأ عهده ببيوت الأشباح والاعتقالات والتعذيب والتنكيل بالمعارضين، والفساد والسرقة والنهب واستباحة المال العام.
مسمار في رأس طبيب لأنه معارض للنظام، وانتهى عهد الإنقاذ بجريمة مقتل الأستاذ أحمد الخير تحت التعذيب، وما ارتبط بالقضية من إفادات صادمة عن الانتهاكات التي تعرض لها.
دي ما حكايات سياسية منقولة من خصوم النظام، دي وقائع وملفات وشهادات وجرائم ارتبطت بتاريخ حكم الإنقاذ.
خلال ثلاثين عاماً، عاش السودانيون تجارب الاعتقال السياسي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
وهنا السؤال: من هي القوى المدنية التي أدارت بيوت الأشباح؟ ومن الذي جعل التعذيب وسيلة لإسكات المعارضين؟ ومن المسؤول عن تلك الجرائم؟
ما ممكن تختصر كل ده في عبارة الاتنين زي بعض.
من أحرق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرد أهلها؟
دارفور ليست مجرد صفحة في كتاب التاريخ السوداني، بل جرح مفتوح في ذاكرة ملايين السودانيين، وكذلك النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث عاشت مجتمعات كاملة سنوات طويلة من الحرب والنزوح والمعاناة.
قرى أُحرقت، ومواطنون شُردوا، وأسر فقدت أبناءها، وانتهاكات واسعة وثقتها تقارير وشهادات دولية ومحلية.
ومن المهم أن نتذكر أن سياسة تسليح المليشيات وتكوين التشكيلات المسلحة واستخدامها في الصراعات العسكرية والقبلية كانت جزءاً من إدارة النظام السابق للحروب الداخلية.
ومن هنا جاءت واحدة من أخطر نتائج تلك السياسات: تحويل السلاح إلى أداة للصراع السياسي والاجتماعي، وإضعاف احتكار الدولة للقوة المسلحة.
فمن الذي أسس لهذه السياسة؟ ومن الذي وسّع دائرة التشكيلات المسلحة؟ ومن الذي جعل تعدد المليشيات واقعاً يهدد مستقبل الدولة السودانية؟
هل من العدل أن نضع هذه المسؤولية التاريخية في كفة واحدة مع خصومات القوى المدنية ومواقفها السياسية؟
من فكك الدولة السودانية؟
السودان لم يكن دولة مثالية قبل الإنقاذ، لكنه كان يمتلك مؤسسات ومرافق عامة وشركات وطنية وقطاعات إنتاجية وخدمية، وكان يمتلك منظومة للنقل الجوي والبري والنهري تربط أجزاء الوطن وتخدم اقتصاده ومواطنيه.
كانت هناك سودانير، والسكك الحديدية، والنقل النهري، ومؤسسات صناعية وزراعية وخدمية تمثل جزءاً مهماً من البنية الاقتصادية للدولة.
لكن خلال ثلاثين عاماً، شهدت مؤسسات الدولة تراجعاً واسعاً، وتعرضت قطاعات استراتيجية للخصخصة والتصفية والتدهور وسوء الإدارة.
الورش التي كانت تخدم شبكة السكك الحديدية تحولت في مناطق إلى أطلال، وأصبحت قضبان السكك الحديدية نفسها عرضة للبيع كخردة.
مؤسسات كانت تمثل ذاكرة اقتصادية ووطنية للسودان، انتهى بها الحال إلى التراجع والتفكك.
وهنا لا بد من التفريق بين ما ورثته الإنقاذ وما حدث خلال سنوات حكمها، وبين أثر الحرب الحالية على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
فالمسؤولية عن تدهور المؤسسات العامة لا يمكن محوها بمجرد الإشارة إلى الحرب.
من الذي صنع ثقافة المليشيات؟
واحدة من أخطر الكوارث التي واجهت السودان هي تحويل التشكيلات المسلحة إلى أدوات في إدارة الصراعات السياسية والعسكرية.
بدلاً من بناء جيش وطني مهني موحد، جرى التوسع في تكوين المليشيات وتسليحها وتعددها، حتى أصبحت البلاد أمام عشرات التشكيلات المسلحة بمسميات وولاءات مختلفة.
إن خطورة هذا النهج لا تتوقف عند عدد المليشيات، وإنما في الفكرة ذاتها: أن يصبح السلاح وسيلة لحماية السلطة أو حسم الخلافات أو إدارة الصراعات بعيداً عن مؤسسات الدولة والقانون.
وهذا إرث سياسي وأمني يجب أن يخضع للمحاسبة والمراجعة، لا أن يتحول إلى تفصيل عابر في نقاشات الخصومة السياسية.
هل تعني معارضة القحاتة تبرئة الكيزان؟
خلونا نكون واضحين.
من حق أي مواطن أن ينتقد القوى المدنية الديمقراطية، ومن حقه أن يختلف مع تحالف صمود، وأن يحاسب قياداتها على مواقفها وأدائها وتحالفاتها وقراراتها.
ومن حقه أن يرى أنها أخفقت في ملفات معينة، أو أنها لم تقدم المشروع السياسي الذي كان ينتظره السودانيون.
لكن كل ذلك لا يمنحه الحق في تزوير التاريخ أو مساواة المسؤوليات المختلفة.
إذا كنت ترى أن القحاتة أخطأوا، ناقش أخطاءهم بالأدلة.
إذا كنت ترى أنهم اتخذوا مواقف سياسية خاطئة، قدم حجتك.
إذا كنت تتهمهم بالتواطؤ أو توفير غطاء سياسي لأي طرف مسلح، فهذه اتهامات تحتاج إلى أدلة محددة ومحاسبة وفق القانون.
لكن لا تستخدم هذه الخصومة لتبييض سجل ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ.
فالاختلاف السياسي شيء، والمسؤولية التاريخية عن الجرائم والانتهاكات وتفكيك مؤسسات الدولة شيء آخر.
المستفيد من تصفير العداد؟
هنا نصل إلى جوهر المسألة.
الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لا يحتاجان منك أن تصبح عضواً فيهما، ولا أن ترفع شعاراتهما، ولا أن تدافع عن كل قراراتهما.
كل ما يحتاجانه في معركة الذاكرة هو أن تنسى.
أن تنسى بيوت الأشباح، وأن تنسى التعذيب، وأن تنسى ضحايا دارفور، وأن تنسى جرائم الاعتقال السياسي، وأن تنسى تفكيك مؤسسات الدولة، وأن تنسى مسؤولية النظام السابق عن انتشار المليشيات.
وأن تصل في النهاية إلى نتيجة واحدة: الكيزان والقحاتة زي بعض!
بهذه الطريقة تختفي الفوارق بين من حكم ومن عارض، وبين من امتلك أجهزة الدولة ومن كان خارج السلطة، وبين المسؤولية المباشرة عن السياسات والجرائم وبين الخلافات السياسية التي تحتاج إلى تقييم ومحاسبة.
وهكذا يتم تصفير العداد، وإعادة تقديم المشروع السياسي القديم وكأنه مجرد طرف آخر في خلاف سياسي عادي.
الحرب لا تعني أن ننسى ما قبلها
انهيار الدولة الذي شهدناه بعد اندلاع حرب 15 أبريل لم يحدث في فراغ.
الحرب كشفت هشاشة مؤسسات الدولة، وعمق الاختلالات في بنيتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
لكن من المهم أيضاً عدم اختزال كل ما حدث بعد الحرب في سياسات النظام السابق وحدها، فهناك مسؤوليات مباشرة ومختلفة تتحملها الأطراف التي خاضت الحرب وما ارتكبته من انتهاكات.
المطلوب هو محاسبة كل طرف عن أفعاله، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
الدولة التي تفقد مؤسساتها واتصالاتها وخدماتها وبنوكها ومرافقها خلال أشهر من الحرب، تحتاج إلى مراجعة عميقة لما جرى في بنائها وإدارتها خلال العقود السابقة.
فلا يمكن بناء دولة جديدة بذاكرة انتقائية.
الخلاصة
يا جماعة الخير، ما مطلوب منكم تحبوا القحاتة، ولا تؤيدوا صمود، ولا تدافعوا عن أخطاء أي حزب أو تحالف سياسي.
لكن المطلوب أن تكونوا منصفين في قراءة التاريخ.
لا تساووا بين تجربة حكم امتدت ثلاثين عاماً وبين خصومها السياسيين لمجرد أنكم تختلفون معهم.
لا تجعلوا كراهيتكم لطرف سياسي سبباً في تبرئة طرف آخر من مسؤولياته.
ولا تسمحوا للخصومة السياسية بأن تتحول إلى وسيلة لمحو ذاكرة الضحايا.
الكيزان يمكن أن يكونوا موضع نقد ومحاسبة بسبب ما ارتبط بفترة حكمهم من جرائم وانتهاكات وسياسات أضرت بمؤسسات الدولة، والقوى المدنية أيضاً يجب أن تخضع للنقد والمساءلة عن مواقفها وأدائها.
لكن المحاسبة لا تعني المساواة الاعتباطية، والعدالة لا تعني خلط الأوراق
السودان ما محتاج ذاكرة جديدة تمسح الماضي، السودان محتاج ذاكرة عادلة تعرف من حكم، ومن ارتكب، ومن صنع، ومن شارك، ومن يجب أن يُحاسب.

لأن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد كل هذه الدماء والدمار أن نخرج من الحرب وقد نسينا من أين بدأ الخراب.
لا تجعلوا خلافكم مع خصوم الأمس سبباً في تبرئة جلادي الأمس، ولا تسمحوا للخصومة السياسية أن تتحول إلى أداة لمحو ذاكرة الضحايا.