أصدر رئيس الوزراء، محمد حسن التعايشي، القرار رقم (44) لسنة 2026، بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم من الإدارات المدنية بالولايات، تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بحل تلك الإدارات.
وتضم اللجنة، برئاسة وزير الحكم اللامركزي، ممثلين عن وزارات المالية والعدل والتخطيط، إلى جانب ديوان المراجعة القومي والأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة والخدمة المدنية.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على نقل الاختصاصات، وحصر الأصول والممتلكات والوثائق والسجلات الحكومية، ومراجعة الالتزامات المالية والإدارية القائمة، بما يشمل العقود والمستحقات والأمانات، ورفع التوصيات بشأنها.
كما منح اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء وتشكيل لجان فنية وفرعية لمساعدتها في تنفيذ مهامها، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء حول سير إجراءات التسليم والتسلم والتوصيات اللازمة، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي وحفظ الممتلكات والوثائق العامة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.