لماذا تُوصَد أبواب الوطن أمام القوى المدنية؟ سؤال يطرحه كل سوداني يتطلع إلى وطن يتسع لجميع أبنائه. والحقيقة التي ينبغي قولها بوضوح هي أن القوى المدنية لم تطلب العودة إلى حضن الوطن بحثاً عن استقبال بالورود، أو سعياً وراء منصب أو مصالحة شكلية، وإنما حملت مشروعاً لإنهاء الحرب، وتخليص الشعب السوداني من إرث حكم الإسلاميين، وإخراج البلاد من نفق الصراع والدمار. كان شعارها وما يزال: لا للحرب.
القوى المدنية ليست حزباً واحداً، ولا نخبة معزولة عن المجتمع، بل تضم المعلم والطبيب والمهندس والمحامي والطالب والمرأة والشاب والمزارع والعامل، وكل من يؤمن بأن السودان قادر على استعادة مكانته إقليمياً ودولياً، بهوية وطنية جامعة، وانفتاح مسؤول على العالم، وسياسات تضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول.
ويرى أنصار هذا التيار أن القوى المدنية أسهمت في إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفتحت الطريق أمام معالجة الاختلالات الاقتصادية التي خلّفتها سنوات الفساد والنهب، كما عملت على تهيئة الظروف لإعفاء الديون واستعادة الاستثمارات، وإعادة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. وهي، في نظرهم، مقاربة تقوم على الدبلوماسية والعلم والاقتصاد والثقافة، لا على الحرب والخطاب المتشنج.
لكن لماذا تُوصَد الأبواب أمامها؟ تكمن الإجابة في مناخ الإقصاء السياسي، الذي تغذّيه الاتهامات والتخوين والاعتقالات، بدلاً من فتح المجال أمام الحوار والتوافق الوطني. فقد رُفع شعار عودة الجميع، مع استثناء من وُصفوا بـ«عملاء السفارات»، وهي تهمة استُخدمت، بحسب منتقدين، لاستهداف القوى المدنية، وعلى رأسها تحالف «صمود».
وهنا يبرز سؤال جوهري: من هو العميل حقاً؟ هل هو من ينادي بوقف الحرب وبناء الدولة، أم من يتحمل مسؤولية سياسات أفضت إلى عزل السودان دولياً، واستنزاف موارده، وإشعال الحروب، وتدمير مؤسساته الاقتصادية والخدمية؟ ومن المسؤول عن عقود الفساد وتراجع التعليم والصحة وتفكك النسيج الوطني؟
إن اتهام القوى المدنية بالعمالة لا يمثل، في كثير من الأحيان، نقاشاً سياسياً قائماً على الأدلة، بقدر ما يتحول إلى أداة للإقصاء والتشويه. فعندما تغيب الحجة السياسية، تحضر الاتهامات الجاهزة، ويُستعاض عن الحوار بتوزيع صكوك الوطنية والخيانة. وفي المقابل، تطرح هذه القوى مشروعها القائم على المواطنة والعدالة، وترفض المحاصصات والجهويات والعنصريات.
فالقوى المدنية، وفق رؤيتها، لا تسعى إلى توظيف الدين في الصراع على السلطة، بل تؤكد أن الدولة ينبغي أن تقوم على الكفاءة والعدالة والشفافية، وأن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات. فالدين لله، والوطن لجميع أبنائه، ولا يجوز استخدام العقيدة غطاءً للقتل أو الفساد أو تدمير مؤسسات الدولة وتشريد الكفاءات.
لقد حكم الإسلاميون السودان نحو ثلاثة عقود، وكانت حصيلة تجربتهم دولة منهكة، واقتصاداً مأزوماً، وتراجعاً في التعليم والصحة، وانفصال الجنوب، واستمرار الحروب والعزلة الدولية. لذلك، تظل محاسبة تلك التجربة جزءاً من أي نقاش جاد حول مستقبل البلاد، بدلاً من تحويل الماضي إلى ساحة للمزايدات السياسية.
وفي هذا السياق، يعلّق أنصار تحالف «صمود» آمالاً على دوره في التعبير عن الإرادة المدنية الرافضة للحرب، والداعية إلى وقفها واستعادة الدولة وبناء نظام مدني ديمقراطي. فالحل، وفق هذا الطرح، لا يمكن أن يكون عسكرياً، ولا يمكن أن تُبنى دولة مستقرة على أنقاض المؤسسات أو على حساب دماء السودانيين.
لقد اختبر السودان مسارات الحكم العسكري، والصراعات المسلحة، والاستقطاب القبلي والجهوي، وكانت حصيلتها مزيداً من الدماء والدمار والانقسام. ومن ثم، فإن البديل المطروح هو دولة مدنية تقوم على القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية، وتضمن مشاركة جميع السودانيين دون تمييز.
والدولة المدنية ليست شعاراً مستورداً أو مشروعاً لإقصاء مكوّن اجتماعي بعينه، بل هي دولة تحترم التنوع الديني والثقافي والإثني، وتضمن حقوق جميع مواطنيها، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. دولة يكون فيها الجيش مؤسسة وطنية مهنية تحمي البلاد وحدودها، ولا تتحول إلى طرف في التنافس على السلطة، ويقوم اقتصادها على الإنتاج، وتعليمها على المعرفة، ونظامها الصحي على إتاحة الرعاية للجميع.
إن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في إغلاق الأبواب أمام القوى المدنية، بل في غياب الإرادة السياسية للاعتراف بالتعدد وحق الاختلاف. فالوطن لا يُبنى بالتخوين، ولا تُستعاد الدولة بالإقصاء، ولا يتحقق السلام بتوسيع دائرة الاتهامات.
قد تُغلق الأبواب أمام القوى المدنية بفعل المتاريس السياسية، وقد تتعرض للتحريض والتشويه، لكن مستقبل السودان لا ينبغي أن يُختزل في خيارات الحرب أو احتكار السلطة. فالوطن ليس مزرعة لحزب، ولا غنيمة لجماعة، بل مساحة مشتركة تتسع لجميع أبنائه.
إن السودان بحاجة إلى مشروع وطني جامع، يضع حداً للحرب، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، ويعيد الاعتبار للحرية والسلام والعدالة. ولا يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة مدنية واسعة، وحوار جاد لا يستثني أحداً، ولا يمنح أي طرف حق احتكار الوطن أو تحديد من يستحق الانتماء إليه.
فلا خلاص من الحرب دون سلام، ولا استقرار دون عدالة، ولا مستقبل آمن للسودان دون دولة مدنية ديمقراطية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.