لفهم جماعة الإخوان المسلمين، ادرسوا تجربة السودان

خالد عمر يوسف

في صباح الثلاثين من يونيو 1989، كانت الإذاعة في منزلنا تبث المارشات العسكرية. كنت في العاشرة من عمري، ولم أكن أفهم شيئاً مما يجري. كان ضابط برتبة عميد يُدعى عمر البشير قد استولى على السلطة نيابة عن الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي، الفرع السوداني لجماعة الإخوان المسلمين. وللمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة عام 1928، أصبح الإخوان المسلمون يسيطرون على دولة بأكملها.

لم ينتبه كثيرون خارج السودان إلى ما حدث. فقد بدا السودان بلداً هامشياً لا يستحق الاهتمام، وساد اعتقاد بأن ما يجري في الخرطوم سيبقى محصوراً داخل حدودها. لكن الغرب قد دفع ثمن ذلك الافتراض خلال عقد واحد.

كان السودان البلد الوحيد الذي تمكنت فيه الجماعة من حكم دولة كاملة، بجيشها وخزينتها ومقعدها في الأمم المتحدة، طوال ثلاثة عقود. ومن يريد أن يعرف كيف تبدو الحياة تحت حكم الإخوان المسلمين، الذين يُعرفون في السودان باسم «الكيزان»، فعليه أن يدرس التجربة السودانية.

ثلاثون عاماً من الحكم كما عشناها

لم يكن أول ما فعله النظام الجديد هو نشر التعاليم الدينية، بل التطهير والإقصاء.

فخلال عامه الأول، أُعدم 28 ضابطاً في الجيش عقب محاكمات صورية خلال شهر رمضان. وفُصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والقضاة والدبلوماسيين وأساتذة الجامعات وضباط الجيش، في إطار سياسة أطلقت عليها الحركة صراحة اسم «التمكين»، وهي في حقيقتها عملية إحلال الحزب محل الدولة.

وظهرت في الأحياء السكنية مراكز اعتقال سرية عُرفت باسم «بيوت الأشباح»، تعرض فيها المعتقلون لأبشع صنوف التعذيب.

ثم حوّل النظام الدولة إلى آلة للحرب. أُعلنت الحرب الأهلية في جنوب السودان «جهاداً»، وجُنّد الطلاب والموظفون في قوات الدفاع الشعبي. وأودت تلك الحرب بحياة نحو مليوني إنسان، ولم تنتهِ إلا بعد انفصال ثلث البلاد، حين استقل جنوب السودان عام 2011.

وفي دارفور، سلّح النظام نفسه مليشيات أحرقت مئات القرى، وارتكبت جرائم إبادة جماعية، وتسببت في مقتل ما يُقدّر بنحو 300 ألف إنسان.

أما التعليم، فكان جرحاً خاصاً لجيلنا. فقد شوّهت أيديولوجيا الحركة المناهج الدراسية، وتحولت الجامعات إلى ساحات للعنف والانحطاط الفكري. وتعرضت النساء للعقوبات بموجب قوانين النظام العام، بينما واجهت الأقليات الدينية التمييز والقيود على ممارسة شعائرها.

ووجّه النظام موارد السودان إلى حلفائه، واستشرى الفساد في الاقتصاد. وبينما انتقلت الثروة العامة إلى جيوب خاصة، تحول بلد كان يفترض أن يطعم المنطقة إلى بلد يقف مواطنوه في صفوف الخبز.

في عام 2019، حاولنا أن نتنفس من جديد. خرج ملايين السودانيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع وأسقطوا البشير، وشرعت حكومة مدنية في مسار واعد للإصلاح.

لكن في أكتوبر 2021، قطع الجنرالات ذلك المسار بانقلاب وقف الإسلاميون خلفه. وحين فشل الانقلاب في إنتاج نظام مستقر، وأصبح الاتفاق على استعادة الانتقال المدني في متناول اليد، أشعل الإسلاميون حرب أبريل 2023.

ومنذ ذلك الحين، تحولت الحرب إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، بعدما اقتلعت أكثر من 14 مليون إنسان من ديارهم.

ماذا فعل الإخوان المسلمون بالغرب؟

لو أن دولة الإخوان المسلمين اكتفت بالتهام السودان، لربما وجد العالم عذراً لتجاهل ما جرى. لكنها لم تفعل.

فمنذ البداية، تعامل حكام الخرطوم مع السودان باعتباره قاعدة انطلاق، لا مجرد دولة.

في عام 1991، أسسوا «المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي»، الذي تحول إلى ملتقى دائم للحركات المسلحة والمتطرفة من مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي المصري والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية.

وفي عام 1993، أدرجت واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

أما الضيف الأكثر تأثيراً، فقد وصل عام 1991. كان ذلك أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، الذي أمضى خمس سنوات في السودان، بنى خلالها طرقاً لصالح النظام، وأقام بنية تحتية لتنظيمه.

وفي عام 1995، ساعدت المخابرات السودانية في التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا، ما أدى إلى فرض عقوبات أممية على السودان.

وفي عام 1998، نفذت الشبكة التي بناها بن لادن خلال إقامته في السودان تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، التي أودت بحياة 224 شخصاً. ثم جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

اثنا عشر عاماً فقط فصلت بين انقلاب الخرطوم والهجمات على مانهاتن.

وخلال العقد التالي، استخدم الحرس الثوري الإيراني السودان قاعدة لتوزيع الأسلحة على حلفائه في أفريقيا والشرق الأوسط.

نحن الذين نشأنا داخل تلك الدولة تعلمنا درساً لم يدركه الغرب إلا بعد أن دفع ثمنه باهظاً: حين تستولي هذه الحركة على دولة، فإن الخطر لا يبقى محلياً أبداً. فالدولة تتحول إلى منصة للتمدد خارج حدودها.

الخطر كامن في الفكرة نفسها

لم يكن كل ذلك مجرد نتيجة لخيارات أشخاص بعينهم. بل كان امتداداً لفكر مختل جرى تلقينه لأجيال من المراهقين السودانيين في معسكرات التدريب العسكري التي كان عليهم اجتيازها قبل الالتحاق بالجامعات.

كنا نسير على وقع أناشيد تتوعد بنقل الحرب إلى الدول المجاورة. وكان أحدها ينذر أمريكا وروسيا بأن عقابهما بات قريباً.

وقد أظهرت محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا مدى التقارب بين تلك الشعارات وما كان النظام يفعله على أرض الواقع. عبّرت تلك الأناشيد عن تصور الإخوان المسلمين للدولة.

فقد أسس حسن البنا الجماعة بطموح استعادة الخلافة وتحقيق ما سماه «أستاذية العالم». ووفق هذا التصور، لا تمثل السيطرة على أرض معينة غاية في ذاتها، بل موطئ قدم لترسيخ السلطة والانطلاق منها نحو الخارج.

وقد أثبتت الحركات المتطرفة أن السيطرة على مساحة صغيرة من الأرض يمكن أن تتحول إلى مصدر تهديد واسع النطاق. فالحوثيون، انطلاقاً من مناطق سيطرتهم في اليمن، تمكنوا من تعطيل حركة الملاحة في مناطق بعيدة عن حدود اليمن.

واليوم، باتت الولايات المتحدة تتبنى هذا التوصيف رسمياً.

فقد وصفت استراتيجية مكافحة الإرهاب الوطنية التي أصدرها البيت الأبيض في مايو جماعة الإخوان المسلمين بأنها «الجذر الذي تنبع منه جميع أشكال الإرهاب الإسلامي المعاصر»، وربطت بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وحماس باعتبارها تنحدر من مصدر تنظيمي وفكري واحد.

هذا ليس موقفاً من الإسلام

يخشى بعض الغربيين أن تعني معارضة الإخوان المسلمين معارضة الإسلام نفسه.

لكن تجربة السودان توضح لماذا يُعد هذا التصور خاطئاً. فضحايا الجماعة، من الضباط الذين أُعدموا إلى الأسر التي شُردت، هم في غالبيتهم الساحقة مسلمون.

الإخوان المسلمون حركة سياسية تسعى إلى السيطرة على الدولة، وليسوا جماعة دينية تمثل المسلمين.

وقد أدرك العالم الإسلامي هذه الحقيقة منذ وقت طويل.

فقد صنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً عام 2013، وتبعتها السعودية والإمارات عام 2014، بينما حظرتها الأردن بصورة كاملة عام 2025، بعد عقود من السماح لها بالعمل.

هذه دول ذات أنظمة حكم راسخة في العالم الإسلامي، وقد توصلت إلى مواقفها انطلاقاً من تجاربها المباشرة مع الجماعة.

أما الغرب، فقد بدأ يلحق بها.

إذ صنفت الولايات المتحدة رسمياً عدداً من فروع جماعة الإخوان المسلمين، بما فيها الفرع السوداني، منظمات إرهابية، بينما دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى النظر في إدراج أفراد ومنظمات مرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب.

وهكذا، انتقل النقاش من سؤال ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديداً، إلى كيفية مواجهة هذا التهديد.

السودان هو المكان الذي سيُحسم فيه الاختبار

بات تشخيص المشكلة مدوناً في الوثائق الرسمية. لكن السؤال هو: أين سيجري الاختبار الحقيقي لهذه السياسات؟

الإجابة ليست القاهرة أو عمّان أو بروكسل، حيث تعمل الجماعة في المعارضة أو تحت الأرض.

الإجابة هي السودان، حيث تخوض الجماعة حرباً من أجل السيطرة على الدولة.

فمن بين جميع البلدان التي تنشط فيها جماعة الإخوان المسلمين، يظل السودان البلد الوحيد الذي تمتلك فيه فرصة واقعية للسيطرة الكاملة على الدولة، لأنها لم تفقد قبضتها عليها بصورة نهائية.

لقد تركت ثلاثون عاماً من «التمكين» كوادر الجماعة متغلغلة في صفوف الجيش وأجهزة المخابرات والقضاء والمصارف.

جاءت ثورة 2019 لتعطل تلك السيطرة، ثم أعاد انقلاب 2021 إحياءها، وأصبحت الحرب محاولة لجعلها أمراً دائماً.

ولهذا السبب، فإن توصيف حرب السودان باعتبارها مجرد صراع بين جنرالين توصيف قاصر إلى حد بعيد.

فحزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية السودانية يعيدان بناء سلطتهما تحت غطاء الجيش.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين السودانية قدمت أكثر من 20 ألف مقاتل للمشاركة في الحرب.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان ليس بديلاً للإسلاميين؛ بل هو الزي العسكري الذي يرتدونه.

لقد ارتكبت قوات الدعم السريع فظائع مروعة في الفاشر وفي أنحاء السودان، ويجب محاسبتها على تلك الجرائم. لكن لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن السلطة العسكرية في الخرطوم تمثل علاجاً لأي مشكلة.

وما يجعل هذا المشروع خطراً مضاعفاً، وليس مجرد تهديد محلي، هو شبكة التحالفات التي تحيط به.

فقد استؤنفت العلاقات مع طهران عام 2023، وتبعتها المسيّرات الإيرانية. وفي أغسطس، وثّقت منظمة «سنشري إنترناشونال» شبكات إمداد الحوثيين بالسلاح عبر بورتسودان، وسط تقارير عن مشاركة مهندسين حوثيين وعناصر من الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تصنيع المسيّرات الإيرانية.

وفي مايو 2025، خلصت واشنطن رسمياً إلى أن قوات البرهان استخدمت أسلحة كيميائية. وفي سبتمبر، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» عن ملف استخباراتي يصف برنامجاً لاستخدام الكلور كسلاح كيميائي.

وفي الرابع من نوفمبر، سعى البرهان خلال زيارته إلى موسكو لإقامة شراكة استراتيجية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عارضاً منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر وإمكانية الوصول إلى موارد السودان من الذهب والنحاس.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إشادة سفيره بدور روسيا في منع فرض حظر أممي شامل على توريد الأسلحة إلى السودان.

ضعوا هذه العناصر معاً: دولة يحكمها الإخوان المسلمون على البحر الأحمر، مسلحة بمسيّرات إيرانية، ولديها سجل في استخدام الأسلحة الكيميائية، وتحتمي بحق النقض الروسي.

إنها وصفة لربط ممر النفوذ الإيراني الممتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، وملاذات الجماعات الجهادية من غرب أفريقيا إلى الصومال، وحزام الانقلابات المدعوم روسياً في منطقة الساحل، بما يضع الجناح الجنوبي لأوروبا في مرمى التهديد.

في المرة السابقة التي امتلكت فيها هذه الجماعة دولة، وصلت فاتورة ذلك إلى نيروبي ودار السلام ومانهاتن.

وفي المرة المقبلة، لن تكون الفاتورة أقل كلفة.

منطقة تتنازعها رؤيتان متعارضتان

إذا نظرنا إلى الخريطة الممتدة من الخليج إلى القرن الأفريقي، سنجد المنطقة منقسمة بين مشروعين.

مشروع يبني، يضم دول تراهن على التجارة والبنية التحتية والتعايش السلمي وتعليم أجيالها الشابة.

ومشروع يحرق، تمثله إيران ووكلاؤها والحوثيون والإخوان المسلمون والتنظيمات الجهادية المتفرعة عنهم، وهي قوى تحتاج إلى الفوضى بالقدر نفسه الذي يحتاج فيه المشروع الأول إلى الاستقرار.

وفي قلب مشروع الفوضى، تمثل جماعة الإخوان المسلمين حلقة الوصل: الأيديولوجيا التي تجند، والشبكة التي تمول، والدولة التي توفر الملاذ، كما هو الحال في السودان.

إن مكافحة الإرهاب عبر استهداف المقاتلين وحدهم، مسيّرة بعد أخرى، وتصنيفاً بعد آخر، مع الإبقاء على البنية التي تنتجهم، ليست استراتيجية حقيقية، بل مجرد إدارة مستمرة للمشكلة. لا يمكنك أن تحارب البعوض وتترك المستنقع.

في السودان، الحكم العسكري هو حكم الإسلاميين

في السودان، يرتدي المستنقع زياً عسكرياً.

فكل بضع سنوات، تقع بعض العواصم في إغراء الطريق المختصر: دعم الحكم العسكري، واستعادة «الاستقرار»، وتأجيل التعامل مع الإسلاميين إلى وقت لاحق.

لكن هذا فخ، لأن الحكم العسكري هو الغطاء الذي تختبئ خلفه جماعة الإخوان المسلمين.

لم تصل الحركة إلى السلطة عام 1989 عبر صناديق الاقتراع. لقد جاءت مرتدية زي ضابط برتبة عميد، وحكمت ثلاثين عاماً من داخل الثكنات العسكرية، ثم كررت الأمر نفسه في عام 2021.

لم يحتج إسلاميو السودان يوماً إلى أغلبية شعبية. كل ما احتاجوا إليه كان جنرالاً.

ولهذا، فإن تسليم الدولة مجدداً إلى الجنرالات لا يعني تأجيل عودة الإخوان المسلمين، بل استكمال تلك العودة.

والعكس صحيح أيضاً، وقد أثبت السودان ذلك.

فخلال عامين من الحكم المدني بعد ثورة 2019، توسعت الحريات بفضل الإصلاحات القانونية، وبدأت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في تفكيك الإمبراطورية الاقتصادية للنظام السابق، ورُفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وبدأت البلاد تستعيد مكانتها في المجتمع الدولي.

للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، كان السودان يغادر محور التطرف.

وقد أدرك الإسلاميون تماماً ما يعنيه ذلك، ولهذا نفذوا الانقلاب الذي أنهى تلك التجربة.

إن إضعاف جماعة الإخوان المسلمين وبناء دولة مدنية ليسا سياستين منفصلتين، بل هما سياسة واحدة.

والخطوة الأولى هي إنهاء الحرب.

فالحرب هي الأكسجين الذي يتنفس منه مشروع عودة الإخوان المسلمين. وكل شهر إضافي من القتال، أياً كان الطرف الذي يطلق النار، يزيد من عسكرة المجتمع، ويشتت القوى المدنية التي قاومت الحركة ذات يوم، ويوفر للحركة الإسلامية التعبئة التي تحتاج إليها لإعادة بناء نفسها.

إن هدنة إنسانية تستند إلى مسودة الآلية الرباعية، التي تقودها الولايات المتحدة، وتكون ملزمة لطرفي الحرب، مع تحديد مهلة قصيرة يُعلن بعدها اسم الطرف الذي يعرقل تنفيذها وتُفرض عليه العقوبات، من شأنها أن تقطع هذا الإمداد.

وما يجب أن يلي ذلك هو قيام حكومة مدنية ديمقراطية تنجز ما لا تستطيع قوائم الإرهاب والعقوبات إنجازه: إخضاع جميع القوى المسلحة للسلطة المدنية، وتفكيك شبكات الحركة داخل الجيش وأجهزة المخابرات والخدمة المدنية والاقتصاد.

يمكن لتصنيفات الإرهاب أن تضيق هامش حركة الإخوان المسلمين، لكن الدولة المدنية وحدها تستطيع أن تنزع منهم القدرة على السيطرة.

كنت في العاشرة من عمري عندما جاءوا إلى السلطة. واليوم أبلغ السابعة والأربعين، بينما يحاولون العودة إليها من جديد.

وبين هذين العمرين، شهدت جماعة الإخوان المسلمين وهي تبتلع دولة كاملة، وتحولها إلى منصة لمشروعها، وتتسبب في موت مليوني إنسان، وانفصال ثلث البلاد عن وطنهم.

لقد خاض السودان هذه التجربة حتى نهايتها. ولا ينبغي لأي شعب آخر أن يُضطر إلى تكرارها.

«نُشر في Fair Observer»

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.