قراءات ــ ذاكرة تنتقي الإنجازات وتتنصل من المسؤولية

بقلم: د.عزام عبدالله إبراهيم

الجزء الأول

قد تكون أخطر نتائج انهيار الأنظمة السياسية أنها تترك وراءها أزمات تمنح بعض المسؤولين عن صناعتها فرصة للعودة بوصفهم أصحاب الحلول. فكلما اشتدت معاناة الناس، ازدادت حاجتهم إلى من يقدم تفسيراً مقنعاً لما جرى، وهنا يستطيع المسؤول السابق أن يستثمر معرفته بتفاصيل الحكم ليظهر أكثر كفاءة من خصومه، دون أن يفسر لماذا عجز عن تطبيق ما يقترحه عندما كانت السلطة بين يديه. ومن هذه الزاوية يستحق خطاب معتز موسى عن السودان 2047 قراءة تتجاوز ما يطرحه من مشروعات إلى ما يحاول تجاوزه من مسؤوليات.

 

فموسى لا يعود إلى السودانيين باعتباره رئيس وزراء سابقاً في عهد البشير، وإنما يقدم نفسه دون صفة سياسية، حاملاً تصوراً لإنقاذ البلاد. وهذه ليست مجرد مسألة شكلية، لأن الصفة التي يتحدث بها تحدد طبيعة العلاقة بينه وبين الجمهور. فالمسؤول السابق مطالب بتفسير حصيلة حكمه، أما الخبير فيُستمع إليه طلباً للحلول. وبالانتقال من الموقع الأول إلى الثاني، يستطيع موسى أن يطلب الثقة في قدرته على معالجة الأزمة قبل أن يقدم حساباً عن دوره في إدارتها.

 

لكن هذه المسافة التي يصنعها بينه وبين ماضيه تنهار عند أول اختبار. فهو يعلن استبعاد حقبة الإنقاذ من النقاش، ثم يستدعي مشروعات الكهرباء والمياه التي بدأت خلالها، ويشير إلى ما تعثر منها بعد سقوط البشير. والمفارقة هنا أن الإنقاذ تصبح حاضرة عندما يتعلق الأمر بالإنجاز، وغائبة عندما يحين وقت المحاسبة. ولو كان الغرض مراجعة التجربة بإنصاف، لما أمكن فصل المشروعات عن السياسات التي حددت أولوياتها ومواردها، أو فصل نجاح بعضها عن إخفاق الدولة التي أنشأتها.

 

وتكشف هذه الطريقة عن محاولة لتغيير طبيعة الحكم على الماضي. فبدلاً من تقييم ثلاثين عاماً بما انتهت إليه من أوضاع سياسية واقتصادية، يصبح بالإمكان الدفاع عنها من خلال قائمة مشروعات، ثم تحميل التغيير مسؤولية ما لم يكتمل. وهكذا تتحول بعض الوقائع الصحيحة إلى أدوات لبناء استنتاج مضلل. فصحة وجود مشروع لا تثبت نجاح نظام، مثلما لا يكفي توقف مشروع لإدانة من جاء بعده.

 

ويمضي موسى خطوة أبعد عندما يساوي بين الحكومات والمعارضة في مسؤولية غياب المشروع الاقتصادي الوطني. وهي مساواة تبدو عادلة لمن يتجاهل توزيع السلطة، لكنها تسقط بمجرد النظر إلى من كان يقرر وينفق ويعين ويعزل طوال ثلاثين عاماً. فالمعارضة قد تخطئ في مواقفها، لكنها لا تتحمل مسؤولية قرارات اقتصادية لم تكن تملك سلطة اتخاذها. وبإذابة هذا الفارق، تتحول مسؤولية الإنقاذ من حصيلة حكم محدد إلى جزء صغير من فشل يتقاسمه الجميع.

 

وهنا تتضح القيمة السياسية لهذا الخطاب بالنسبة إلى صاحبه. فبدلاً من الدفاع المباشر عن الإنقاذ، يقدم موسى تفسيراً يجعل إخفاقاتها أقل ارتباطاً بمن حكموا، ويجعل خبرته داخل النظام السابق مؤهلاً للعودة لا سبباً للمساءلة. وبذلك لا يصبح المستقبل منفصلاً عن الماضي، بل وسيلة لإعادة تقديم أصحابه في صورة مختلفة.

 

غير أن السودانيين لا تنقصهم الخطط وحدها، فقد عرفوا خلال عقود الحكم وعوداً ومشروعات كثيرة. ما ينقص أي رؤية جديدة هو تفسير مقنع للفجوة بين ما عرفه أصحاب السلطة وما فعلوه عندما امتلكوا القرار. ومعتز موسى، مهما بلغت معرفته، لا يستطيع تجاوز هذه الفجوة بتغيير صفته أمام الكاميرا. فالرجل الذي يطلب الثقة في قدرته على إصلاح ما أفسدته السياسات، عليه أولاً أن يفسر نصيبه من المسؤولية عن تلك السياسات.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.