ليست هذه حرباً؛ فالحرب لها أخلاقها وحدودها التي يعرفها حتى من حمل السلاح خارج إطار القانون. ما يحدث لنساء دار حمر اليوم ليس حرباً، بل سقوط أخلاقي كامل، تحوّل فيه جسد المرأة إلى ساحة للانتقام، وعرضها إلى وسيلة للابتزاز والمتاجرة، وكرامتها إلى رسالة تهديد تُصوَّر وتُنشر بلا خجل.
نساء دار حمر لسن طرفاً في الصراع. لم يحملن بندقية، ولم يخترن هذه الحرب. هن أمهات وأخوات وبنات، كنّ يحملن الماء لأطفالهن ويحفظن بيوتهن. فكيف تحوّلن إلى أهداف؟ وكيف صار الاعتداء عليهن بطولة تُصوَّر، والتشهير بهن انتصاراً يُتداول؟
إن تصوير انتهاك الأعراض ليس فعلاً عابراً، بل جريمة مزدوجة: جريمة الاعتداء، وجريمة التوثيق. فمن يعتدي ثم يصوّر لا يريد إشباع شهوة فحسب، بل يسعى إلى كسر مجتمع بأكمله، وإيصال رسالة إلى أهل الضحايا مفادها أن حرمة نسائهم لم تعد مصونة. إنها ممارسة تتجاوز الاعتداء الفردي إلى استخدام المرأة أداة لإذلال المجتمع وتصفية الحسابات القديمة.
والأخطر من الاعتداء نفسه هو المتاجرة به؛ أن تتحول مقاطع الانتهاكات إلى مواد تُباع وتُتداول في المجموعات، وتُستخدم للابتزاز والتحريض وجمع المال. هنا نكون أمام نمط إجرامي يستوجب التحقيق والمحاسبة، لا مجرد تجاوزات يمكن تجاهلها. فمن صوّر، ومن نشر، ومن استغل معاناة الضحايا، يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية، أما الصمت أمام هذه الجرائم فليس حياداً.
في مجتمعاتنا، كانت للمرأة حرمة حتى في أشد الحروب قسوة، وكانت هناك خطوط حمراء لا يتجاوزها أحد. فأين ذهبت هذه القيم؟ وأين السوداني الذي كان يفتخر بحماية الدخيل وصون الأعراض؟ هل ابتلعتنا الحرب إلى هذا الحد؟
ما يحدث في دار حمر يطرح تساؤلات سياسية تتجاوز حدود المنطقة. هل نجح الكيزان في نقل الحرب من مركزها إلى الهامش؟ وهل تحوّل الصراع من معركة على السلطة في الخرطوم إلى صراع قبلي تدفع ثمنه المناطق المهمشة، والنساء والأطفال والفقراء؟
من أشعل الحرب في المركز يريد اليوم أن يحترق الهامش بدلاً عنه، وأن تتحول دار حمر وكردفان ودارفور إلى ساحات للانتقام المتبادل، بينما يظل المدنيون وقوداً لصراع لا يملكون قرار إيقافه. وكل انتهاك جديد يوسّع دائرة الكراهية والثأر، ويجعل فرص السلام أكثر صعوبة.
ومن هنا يأتي السؤال الأكبر: أين دور الدولة؟ وأين قيادة الجيش؟
الجيش ليس فصيلاً مسلحاً، بل مؤسسة الدولة وحامي المواطنين. ولا يمكن أن يقف متفرجاً بينما تُنتهك النساء باسم قوات تقاتل إلى جانبه. وإذا كانت القوات المشتركة تشارك في العمليات العسكرية، فمن يحاسبها؟ ومن يضبط سلوكها؟ ومن يمنع تحويل السلاح الذي أُعطي لحماية الوطن إلى أداة لانتهاك حقوق المواطنين؟
إن السكوت عن الانتهاكات المنسوبة إلى القوات المشتركة لا يحمي الجيش، بل يضر بمؤسسته وسمعته. فالجيش الذي يعجز عن حماية المواطنين يفقد جانباً أساسياً من ثقة الناس فيه. والمواطن الذي يرى أخته تُنتهك ولا يجد من يحميها، لن يثق في دولة لا توفر له الحماية ولا في قانون لا يُطبّق على الجميع.
نقولها بوضوح: على قيادة الجيش أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تعلن تحقيقاً مستقلاً وشفافاً، وتقدم كل من يثبت تورطه إلى محاكمة علنية، مهما كانت رتبته أو انتماؤه. فلا حصانة لمن اعتدى، أو صوّر، أو نشر، أو أصدر الأوامر. ولا يجوز تبرير هذه الجرائم باعتبارها انتقاماً أو رداً على انتهاكات ارتكبها الطرف الآخر؛ فالجريمة لا تبرر الجريمة.
ونقول لكتائب الإسلاميين وللقوة المشتركة تحديداً: أنتم تزعمون القتال من أجل السودان والكرامة والوطن.. فأي كرامة تُبنى على انتهاك كرامة نساء دار حمر؟ وأي وطن تدافعون عنه بانتهاك حرمة بناته؟ إن حماية المدنيين وصون كرامتهم هما الاختبار الحقيقي لأي قوة تدّعي الدفاع عن الوطن.
أما الضمير السوداني، فهذه رسالة عتاب له: أين الإعلاميين والشيوخ والأحزاب؟ ولماذا نصمت عندما تكون الضحية من الهامش، ونصرخ عندما تكون من المركز؟ ولماذا تتحول الانتهاكات إلى قضية تتصدر الاهتمام يومين ثم تُنسى؟
إن استمرار الصمت ينذر بما هو أخطر. اليوم دار حمر، وغداً منطقة أخرى. فالثأر لا يتوقف عند حدود القبيلة، والنار التي تشعلها اليوم في بيت جارك قد تصل إلى بيتك غداً.
لا نريد بيانات خجولة ولا إدانات على الورق. نريد حماية حقيقية للنساء، وممرات آمنة، ولجان تحقيق مستقلة، ومحاكمات علنية تضمن عدم الإفلات من العقاب. نريد أن تعود المرأة في دار حمر إلى بيتها آمنة، دون خوف من الاعتداء أو الابتزاز أو التشهير.
ما هكذا يُفعل بنساء دار حمر، وما هكذا يُبنى وطن. فمن أراد السودان، فليبدأ بحماية نسائه. ومن عجز عن حمايتهن، فلا يدّعِ أنه يحمي السودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.