«هورن ريفيو»: مصر تستخدم الجيش السوداني لتعزيز نفوذها ومواجهة إثيوبيا

تقرير: عين الحقيقة

ذكر موقع «هورن ريفيو» الإثيوبي أن مصر توظف الجيش السوداني أداةً لتعزيز نفوذها الإقليمي في حوض النيل ومواجهة إثيوبيا، معتبراً أن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه القاهرة للجيش تجاوز إطار التعاون التقليدي، ليتحول إلى علاقة تبعية تحدّ من استقلال القرار العسكري السوداني، وتربط بقاء القيادة العسكرية في السلطة بالمصالح المصرية.

 

وقال الموقع، في تحليل نشره في 16 نوفمبر الجاري، إن الجيش السوداني أصبح، وفق تقديره، أداة جيوسياسية للقاهرة، تستخدمها لتوسيع نفوذها الإقليمي وممارسة الضغوط على أديس أبابا، في ظل التنافس حول مياه النيل وسد النهضة والمصالح الاستراتيجية في المنطقة.

 

وأرجع التحليل جذور هذه العلاقة إلى التوسع المصري في السودان خلال القرن التاسع عشر، إبان حكم محمد علي باشا، ثم ترتيبات الحكم الثنائي المصري البريطاني عام 1899، معتبراً أن تلك المراحل أسست لعلاقة عسكرية غير متكافئة، ارتبطت فيها المؤسسات العسكرية السودانية تاريخياً بالمصالح المصرية في وادي النيل.

 

وأشار الموقع إلى أن الكليات العسكرية المصرية وبرامج التدريب والبعثات المشتركة أسهمت، بعد استقلال السودان، في تشكيل توجهات أجيال من الضباط السودانيين، مستشهداً بمرور شخصيات عسكرية، من بينها جعفر نميري وعبد الفتاح البرهان، عبر مؤسسات التدريب العسكري المصرية.

 

ورأى التحليل أن تأثير التجربة الناصرية وعقيدة الضباط الأحرار تجاوز الجانب التدريبي إلى ترسيخ تصور يمنح الجيش دوراً سياسياً، ويبرر تدخله في الحكم بذريعة حماية الدولة، على حساب الديمقراطية البرلمانية واستقلال السلطة المدنية.

 

وفي استعراضه لمحطات العلاقة بين القاهرة والحكومات السودانية، تناول التقرير موقف مصر من حكومة الصادق المهدي المنتخبة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً إلى تحفظات القاهرة على توجهاته الدبلوماسية المستقلة وعلاقاته مع ليبيا وإثيوبيا، فضلاً عن مواقفه بشأن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ومفاوضات السلام مع الحركات المسلحة في جنوب السودان.

 

وربط الموقع بين تلك التحفظات والاعتراف المصري السريع بانقلاب عمر البشير في يونيو 1989، معتبراً أن نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سعى آنذاك إلى استعادة شريك عسكري يتماشى مع المصالح المصرية، قبل أن تتضح، بحسب التحليل، طبيعة النظام الجديد واختلاف توجهاته.

 

وأضاف التقرير أن القاهرة اتبعت نهجاً مشابهاً خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر 2019، عندما سعت حكومة عبد الله حمدوك إلى تقليص النفوذ الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وتبني مقاربة أكثر مرونة تجاه إثيوبيا وسد النهضة.

 

وتناول الموقع دور الحكومة المصرية في تعزيز موقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، من خلال استضافته في القاهرة، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة، وتوفير الغطاء الدبلوماسي لقيادته، معتبراً أن هذه التحركات أسهمت في تشجيع القيادة العسكرية على تنفيذ انقلاب أكتوبر 2021 الذي أطاح بالحكومة الانتقالية.

 

وحدد التحليل ثلاثة دوافع رئيسية وراء استمرار الدعم المصري للجيش السوداني، تتمثل في حماية المصالح المصرية المرتبطة بمياه النيل، ومنع تفكك السودان وانتشار الجماعات المسلحة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر، إلى جانب موازنة نفوذ القوى الخليجية المتنافسة في المنطقة.

 

ورأى الموقع أن القاهرة تفضل بقاء مؤسسة عسكرية حليفة في السلطة بالخرطوم، بما يضمن استمرار التنسيق معها في ملفات المياه والأمن الإقليمي، على وصول سلطة مدنية مستقلة قد تتجه إلى توسيع التعاون الاقتصادي والمائي مع إثيوبيا، أو تبني ترتيبات إقليمية لا تتوافق مع المصالح المصرية.

 

وفي ما يتعلق بأدوات النفوذ المصري، أشار التقرير إلى أن القاهرة تعتمد على حزمة من الآليات تشمل التدريب العسكري والتنسيق الاستخباراتي والإمداد اللوجستي والصيانة والدعم الدبلوماسي، لافتاً إلى أن التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية في البلدين أسهم في مواءمة التخطيط العسكري السوداني مع التقديرات الأمنية المصرية.

 

واستشهد الموقع بوجود طائرات وعسكريين مصريين في قاعدة مروي الجوية عند اندلاع الحرب في أبريل 2023، معتبراً أن احتجاز القوات المصرية وطائراتها في القاعدة خلال الأيام الأولى للقتال كشف عن عمق الوجود العسكري المصري السابق داخل المنشآت العسكرية السودانية.

 

كما تحدث عن خطوط للإمداد والصيانة والدعم الفني والحرب الإلكترونية تمر عبر الولاية الشمالية، إلى جانب الدور الدبلوماسي الذي تؤديه القاهرة في دعم سلطات بورتسودان.

 

واعتبر التحليل أن استمرار الدعم المصري للجيش، رغم ارتباط المؤسسة العسكرية السودانية بشبكات إسلامية، يعكس أولوية المصالح الأمنية والاستراتيجية للقاهرة على الاعتبارات الأيديولوجية، خصوصاً ما يتعلق بمنع تفكك السودان واحتواء النفوذ الإثيوبي.

 

وفي سياق التوترات مع أديس أبابا، أشار الموقع إلى تصاعد الاحتكاكات الحدودية في منطقة الفشقة، وتحدث عن تسهيل انتشار قوات مصرية بالقرب من الحدود الغربية لإثيوبيا، في ظل التنسيق بين سلطات بورتسودان والقاهرة.

 

كما أورد واقعة قال إنها حدثت في مارس 2026، عندما حاصرت قوات تابعة لتحالف «تأسيس» كتيبة مصرية بالقرب من سد النهضة، كانت موجودة بموافقة الجيش السوداني.

 

وتناول التقرير الاجتماع التشاوري الثالث بين وزيري الخارجية والري في مصر والسودان، الذي استضافته القاهرة مطلع نوفمبر الجاري، وقال إن الجانبين استندا خلاله إلى اتفاقيات المياه والدفاع المشترك، وأبديا معارضتهما لوصول الدول غير الساحلية إلى البحر الأحمر، في موقف اعتبره الموقع موجهاً ضد المصالح البحرية والاستراتيجية لإثيوبيا.

 

وأضاف الموقع أن وثائق مشتريات مسرّبة كشفت، بحسب ما أورده التحليل، عن مسار لإمداد قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي بالذخائر ووسائل الاتصال التكتيكية والطائرات المسيّرة الانتحارية، عبر شبكة تسليح مرتبطة بالجيش السوداني.

 

وأشار إلى أن هذه الإمدادات مكّنت وحدات تابعة لتلك القوات من تنفيذ هجمات عبر الحدود استهدفت مواقع للجيش الإثيوبي.

 

وفي السياق ذاته، قال الموقع إن سلطات بورتسودان وجهت اتهامات إلى أديس أبابا بشأن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت سودانية، معتبراً أن هذه الاتهامات تأتي في إطار التغطية على التحركات العسكرية والتنسيق الإقليمي بين القاهرة وأسمرا وبورتسودان.

 

وخلص «هورن ريفيو» إلى أن اعتماد الجيش السوداني على الدعم المصري يهدد بتحويل السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ويربط مستقبل مؤسساته العسكرية بالأولويات الاستراتيجية للقاهرة، بدلاً من المصالح الوطنية السودانية.

 

وحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يدفع السودان إلى مواجهات حدودية وصراعات بالوكالة مع إثيوبيا، تتجاوز تداعيات الحرب الداخلية، معتبراً أن الخطر الأكبر يتمثل في إخضاع القرار الوطني السوداني لحسابات بقاء السلطة العسكرية ومصالح القوى الإقليمية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.