واشنطن الحرب على “الإخوان المسلمين”.. تفكيك البنية المالية والتنظيمية العابرة للحدود

تقرير | عين الحقيقة

تشير معطيات سياسية وتقارير صحفية متداولة إلى توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تبني مقاربة أكثر تشدداً في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين خلال العامين المقبلين. ووفقاً لما نقلته شبكة «إرم نيوز» عن مصادر أمريكية مطلعة، فإن التحرك الأمريكي الجديد ينتقل من نطاق استهداف الفروع الإقليمية التقليدية إلى العمل على تفكيك البنية التحتية المالية والتنظيمية للجماعة خارج الولايات المتحدة، بالاعتماد على تنسيق متنامٍ مع الحكومات والمؤسسات الأوروبية لتضييق الخناق على الواجهات والجمعيات الوسيطة في العواصم الغربية.
تتبع مسارات التمويل والواجهات المؤسسية
وبحسب المصادر الأمريكية التي تحدثت لـ«إرم نيوز»، تتركز الأولوية القصوى لواشنطن في المرحلة المقبلة على تعقب حركة انتقال الأموال عبر الحدود، وتدقيق الصلات القائمة بين المؤسسات والجمعيات الخيرية ومراكز المناصرة المشتبه في ارتباطها بالتنظيم. وتشير المعلومات ذاتها إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين تستعدان لتوظيف الأدوات القانونية والمالية المتاحة لتجميد الأصول وفرض عقوبات موسعة، استناداً إلى متغيرين رئيسيين: الروابط اللوجستية والمالية: انكشاف صلات مالية ولوجستية بين أذرع مرتبطة بالتنظيم وحركات مسلحة في أعقاب النزاعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يوفر — وفق تقديرات المصادر — أدلة قابلة للملاحقة القانونية أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية. التحولات الأوروبية: تصاعد القلق البرلماني والسياسي في عدد من الدول الأوروبية إزاء تغلغل شبكات إسلاموية في المؤسسات التعليمية والخيرية، ومخاوف استغلال التمويل العام الأوروبي في أنشطة ذات طابع تنظيمي.
السياق القانوني والتشريعي للتصعيد الأمريكي
يأتي هذا التوجه امتداداً لمسار بدأت ملامحه تتبلور منذ أواخر عام 2025، مع توقيع الإدارة الأمريكية للأمر التنفيذي رقم (14362)، والذي أفضى إلى تصنيف فروع الجماعة في كل من مصر والأردن ولبنان ككيانات إرهابية. وتُوج هذا المسار بإدراج التنظيم ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب الوطنية الصادرة في مايو 2026، وهو ما يمنح الجهات التنفيذية في واشنطن صلاحيات أوسع لتفعيل أدوات الامتثال المالي وملاحقة المصارف والكيانات المتورطة في تسهيل المعاملات المالية للجماعة.
قراءات الباحثين في الشأن السياسي والأمني
في سياق تحليل أبعاد هذه السياسة، ترى الباحثة السياسية الأمريكية بريدجيت تومي، في تصريحات صحفية، أن التحول الأبرز في المقاربة الأمريكية يتمثل في استهداف الملاذات المالية الآمنة للتنظيم في القارة الأوروبية. وتوضح تومي أن الجماعة اعتمدت لعقود طويلة على التمويه المؤسسي من خلال جمعيات خيرية ومنصات إعلامية ومراكز أبحاث في عواصم غربية مثل لندن، لجمع عشرات الملايين من الدولارات تحت غطاء العمل الإنساني.
من جهته، يلفت الباحث السياسي ماكس مايزليش إلى التحديات التقنية والقانونية المرتبطة بملاحقة هذه الشبكات؛ مشيراً إلى أن قدرة التنظيم على المناورة وتغيير مسمياته القانونية ونقل أصوله عبر شركات واجهة ومنظمات غير حكومية في دول تتسم بضعف الرقابة المصرفية، تتطلب من واشنطن تفعيل العقوبات الثانوية ضد المؤسسات المالية الوسيطة، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الأوروبيين لإغلاق الثغرات القانونية ومنع إعادة بناء الشبكات المحظورة تحت لافتات جديدة.
تباين التقديرات حول جدوى المقاربة الجديدة
بينما يرى مؤيدو التشدد الأمريكي أن استهداف الموارد المالية والواجهات المؤسسية في أوروبا يمثل الضربة الأكثر فاعلية لتجفيف منابع التنظيم وشل قدرته على الحركة الدولية، يشير مراقبون وخبراء في الشؤون القانونية إلى أن تعقيد التشريعات الأوروبية المتعلقة بحرية العمل المدني والجمعيات، وتباين المعايير القانونية بين ضفتي الأطلسي حول تصنيف التنظيمات السياسية والدينية، قد يفرضان تحديات إجرائية أمام تحقيق تناغم كامل وسريع في تنفيذ العقوبات وتجميد الأصول.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.