قمة البجاحة.. «منطق كوزان» والمطالبة بمكافأة المجرم

بقلم: رشا عوض

 

شخص اسمه كوزان دهسك بسيارته متعمداً، فتسبب لك في كسور مركبة وجروح عذّبتك وحبستك في سرير المرض سنين عدداً. لو أن هذا الشخص حملك إلى المستشفى، وتكفّل بجزء من نفقات العلاج، وتكفّلت أنت وأهلك بالقسط الأكبر من التكاليف، وبعد فترة العلاج الطويلة والشاقة والقاسية خرجت من المستشفى على كرسي متحرك أو متوكئاً على عكازتين!

هل من المنطق أن يطالبك أحد بأن تشكر هذا الكوزان وتغمره بالمديح، بل وتجزل له المكافآت، وأنت على كرسيك المتحرك أو عكازتيك بسبب جريمته في حقك، لمجرد أنه دفع بعض التكاليف، بينما دفع الجزء الأكبر منها أنت وأهلك؟! أم أن الواجب هو محاكمة كوزان على جريمته، ومطالبته بالاعتذار لك وتعويضك عن الضرر؟

إن أقصى درجة من التسامح يمكن مطالبتك بها هي العفو عن ذلك المجرم وقبول اعتذاره، لو ندم واعتذر بجدية! أما لو أصر كوزان على أنه صاحب فضل عليك وطالبك بمكافأة، فهذه بجاحة فاجرة لا يمكن أن يقبلها ذو عقل وضمير.

هذا بالضبط هو المنطق الذي يجب أن يحكم تعامل الشعب السوداني مع عصابة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، التي أشعلت هذه الحرب الإجرامية، ليس فقط بإطلاق الطلقة الأولى، بل بصناعة واقع تعدد الجيوش وتكريس فكرة حيازة السلطة والثروة بالبندقية، وتمزيق النسيج الاجتماعي بالفتن القبلية والعرقية والدينية، وإضعاف المناعة الوطنية إلى درجة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي يقودها ويسيطر عليها الكيزان، باتت هي نفسها تنقسم تبعاً لانقسامات التنظيم! وتبعاً لذلك، أصبحت مسرحاً للتنافس بين أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية، مثلما هي مسرح للانقسام التنظيمي!

بعد أن وصلت البلاد إلى هذه الهشاشة والحضيض السياسي، والانقسامات العميقة التي طالت الأجهزة الأمنية والعسكرية تبعاً لانقسامات الكيزان أنفسهم حول غنائم السلطة، بعد كل ذلك، ثار الشعب السوداني وقال كلمته في نظام الكيزان عبر ثورة ديسمبر المجيدة. كان من الممكن أن تكون تلك الثورة فرصة للتعافي الوطني التدريجي عبر إصلاحات مدروسة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وصولاً إلى جيش واحد مهني وقومي، وللخدمة المدنية والأجهزة العدلية، في سياق مشروع للانتقال المدني الديمقراطي يتوج بانتخابات حرة ونزيهة. كانت البدائل لتفادي طريق الحرب متاحة لو توفرت الإرادة السياسية وحس المسؤولية الوطنية، فالحرب ليست كارثة طبيعية أو حادث حركة غير مقصود، بل هي خيار فُرض على الشعب السوداني رغم وجود خيارات أخرى.

اختار الكيزان، مع سبق الإصرار والترصد، طريق الحرب عبر التآمر على الثورة والانقلابات العسكرية ضد الحكومة الانتقالية، التي توّجها انقلاب البرهان – حميدتي في 25 أكتوبر، والذي استمر كانقلاب للبرهان في الظاهر، وانقلاب علي كرتي ومجموعته من الباطن، بعد أن قفز الدعم السريع من مركب الانقلاب، وقبل بالاتفاق الإطاري، «الذي وقّع عليه الجيش قبل الدعم السريع ثم تراجع عنه». قرر الكيزان التخلص من الدعم السريع بالقوة، بعد أن كانوا يتوددون إليه طوال السنوات التي أعقبت الثورة، وخطبهم، رجالاً ونساءً، في تمجيد الدعم السريع موثقة بالصوت والصورة. كانوا يريدونه عصا غليظة في أيديهم ضد خصومهم، أو، على الأكثر، شريكاً أصغر في سلطتهم العسكرية. فأشعلوا هذه الحرب التي توعدوا بها في خطابات معلنة وموثقة. وهم الفصيل السياسي الوحيد الذي يمتلك القدرة على اتخاذ قرار الحرب بحكم هيمنتهم على الجيش والأمن وامتلاكهم مليشيات لا حصر لها. ولكن، حتى لو سلمنا جدلاً بسرديتهم، المتمثلة في أن الدعم السريع هو الذي بدأ الحرب عندما حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة صباح الخامس عشر من أبريل، فهل ينتقص ذلك من مسؤولية العصابة الكيزانية عن الحرب وويلاتها؟

بالطبع لا! لأنهم، في جميع الأحوال، هم الذين نسجوا حبال هذه المصيدة الدموية الكبرى! فالدعم السريع لم يهبط من السماء، بل هو صنيعتهم، وانقلاب 25 أكتوبر الذي قطع طريق الانتقال الديمقراطي السلمي هو انقلابهم، وإصرارهم على العودة إلى الحكم بالبندقية في بلد تتعدد فيه البنادق الطامعة في السلطة هو وصفة نموذجية للحرب. فحتى لو اشترينا حكاية أنهم تصدوا لانقلاب الدعم السريع المزعوم، ولو نجحوا فعلاً، كما زعموا، في تحقيق انتصار عسكري حاسم على الدعم السريع والقضاء عليه قضاءً مبرماً، فهذا لا يؤهلهم لاكتساب مشروعية سياسية، ولا لمطالبة الشعب المكتوي بنيران الحرب، والذي سوف يسدد فواتيرها لعقود قادمة، بشكرهم ومكافأتهم ببيعة سياسية مفتوحة! هذا مثل «منطق كوزان» المشار إليه في مقدمة المقالة.

أما منطق الاستقامة والنزاهة، فيستوجب جرد خسائرنا في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر البنية التحتية، وانهيار الصحة والتعليم والزراعة، وضياع مليارات الدولارات، والحرمان من عشرات الفرص التنموية الضائعة، وخسارة آلاف الشباب بين قتيل وجريح في حرب صراع سلطة تافه وقذر بين أبناء وطن واحد، أو هكذا يجب أن يكون. وبعد هذا الجرد، يجب ألا نكف عن السؤال: لماذا حدث هذا؟ هل كانت هذه الحرب حتمية؟ ومن الذي جعلها حتمية، ووقف سداً منيعاً أمام السلام بعد اندلاع الحرب، كما وقف سداً منيعاً أمام طريق الثورة، وهو التغيير السلمي بالوسائل السياسية؟

أي إجابة موضوعية عن هذه الأسئلة لا يمكن إلا أن تضع نظام الكيزان والمؤسسة الأمنية والعسكرية وجنرالات الجيش والدعم السريع في صدارة المسؤولية عن دفع البلاد إلى «حفرة الحرب».

ولكن «منطق كوزان»، الذي يريد التمهيد للحكم العسكركيزاني مجدداً، لا يكتفي بإبعاد المساءلة عن العسكر والكيزان، بل يعمل جاهداً على إلصاق المسؤولية عن هذه الكارثة بأحزاب سياسية وبـ«القحاتة»«قوى الحرية والتغيير» وبثورة ديسمبر، وهذا تدليس أرعن وكذب محض.

لم يطالب أحد بعدم انتقاد الأحزاب السياسية ومحاسبتها بدقة وقسوة، لو لزم الأمر، ولكن دون تجنٍّ على الحقائق الموضوعية، وعلى رأسها أن الدانات التي مزقت المواطنين أشلاءً، والرصاص الذي اخترق أجسادهم، وقذائف الطيران التي أحرقتهم أحياءً ودمّرت أسواقهم ومرافقهم، كل ذلك كان في صراع عسكري – عسكري على السلطة، بين الجيش، ومن أمامه ومن خلفه الكيزان ومليشياتهم ومن تحالف معهم من جهة، والدعم السريع، الذي خرج من رحم الجيش ونظام الكيزان، من الجهة الأخرى. فالحرب، بكل قبحها وكوارثها، هي صُنْعة الكيزان والعسكر والمليشيات، لا صُنْعة الأحزاب السياسية التي، مهما بلغت حدة الاختلاف معها، تخوض صراعها سلمياً وتقف في صف السلام.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.