في ظل الحرب المستعرة بالسودان، تبرز أدلة وشهادات ميدانية عن انتهاكات خطيرة يرتكبها الجيش السوداني، ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تشير روايات متعددة إلى استخدام السلاح الكيماوي سواء عبر قصف الطيران أو عبر الأسلحة اليدوية، في استهداف مباشر لقوات الدعم السريع، لكن نتائجه الكارثية طالت المدنيين والحيوانات والغطاء النباتي في القرى والبوادي والبرك والرهود. هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تُجرّم استخدام مثل هذه الوسائل المحرمة دوليًا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد إلى تجنيد الأطفال قسرًا في صفوف ما يسمى بـ”قوات النخبة”، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل (1989) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (2000)، فضلًا عن مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف (1949) التي تحظر إشراك القُصّر في العمليات العسكرية.
وقد كشف طفل جريح أُسر خلال معركة “أبو قعود” بوم أمس – التي انتهت بهزيمة الجيش – أن القيادة العسكرية بدأت في أخذ الأطفال من كل بيت وإجبارهم على حمل السلاح ضد قوات الدعم السريع.
وهذا يؤكد بجلاء أن ما يُسمى بـ”المقاومة الشعبية” قد انتهى بها المطاف منذ سنتها الأولى، بعدما أدرك المواطن أن هذه الحرب ليست حربه، وإنما هي حرب يخطط لها الإسلاميون لاستخدام المدنيين كدروع بشرية. ومع فشل هذا المشروع، اتجهوا اليوم إلى محاولة تجنيد الأطفال وخداعهم بادعاءات زائفة، مثل أن الدعم السريع قد انتهى وأن المتحركات العسكرية في طريقها لتحرير كردفان ودارفور.
إن هذه الوقائع تمثل جرس إنذار خطيرًا، وتكشف أن الحرب والاستمرار فيها لم تعد سوى مشروع إسلامي يائس يسعى للبقاء على السلطة حتى ان دعى ذلك لتدمير القرى، استخدام الأسلحة المحرمة، والزج بالأطفال في أتون القتال. ولن يطول الزمن حتى تنكشف كل الخفايا، ويُحاسب كل من خطط لهذه الكارثة وأدخل الوطن في نفق مظلم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.