تحالف حقوقي يقدم ادلة لـ«الجنائية» تؤكد استخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور والخرطوم والجزيرة
متابعات - عين الحقيقة
أطلق “التحالف السوداني للحقوق” حملة منسقة للعدالة والمساءلة عبر آليات دولية متعددة، بهدف كسر “الإفلات من العقاب” ومحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان على أعلى المستويات. و اعلن التحالف عن تقديم بلاغاً مفصلاً بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، تضمن أدلة على أن الجيش السوداني قد اجاز ونشرت أسلحة كيميائية في دارفور والخرطوم والجزيرة.
و اكد التحالف انه يسعى خلال ملاحقة القادة إلى تحقيق المساءلة الجنائية الفردية بحق من أمروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الهجمات، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد جر.يمة حرب وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
و قال التحالف إنه خاطب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، مطالباً بـمساعدة فنية عاجلة وإيفاد بعثة مستقلة لتقصي الحقائق.
و اضاف البيان إن هذا الطلب يهدف إلى الحصول على تحقيق معترف به دولياً من استخدام الأسلحة السامة عبر مختبرات معتمدة، لضمان صلاحية الأدلة المجمعة في الإجراءات القانونية اللاحقة.
كما تقدم التحالف بشكوى رسمية أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مُبرزاً انتهاكات السودان للميثاق الأفريقي.
و يشير التحالف إنه يسعي عبر هذا المسار الإقليمي للمطالبة بوقف فوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية، و بتعويض الضحايا، والمطالبة بإزالة التلوث البيئي في المناطق المتضررة.
و اعتبر التحالف أن الاستخدام المتعمد للأسلحة الكيميائية يمثل “تصعيداً مروعاً في حرب السودان ضد شعبه”.
داعياً العالم إلى التحرك بحزم للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن “العدالة للسودان لا تحتمل التأجيل”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.