اتحاد المنظمات السودانية يكشف عن توثيق (129) قصفًا، مصحوبًا بظواهر احتراق أجساد الضحايا وتشوهها

اعرب اتحاد المنظمات الإنسانية السودانية عن قلقه إزاء مزاعم استخدام الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه للأسلحة الكيميائية والحارقة والعنقودية ضد المدنيين في عامي 2024 و2025. ووصف الاتحاد في البيان الذي قدمه في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الخسائر البشرية الفادحة لهذه الهجمات، بما في ذلك الوفيات والإصابات المروعة والنزوح الجماعي والصدمات النفسية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب.

و دعا اتحاد المنظمات السودانية مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات، وبدء تحقيق مستقل وتحليل جنائي، وإحالة السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، وتقديم الدعم الطبي والنفسي العاجل للناجين.

و اشار البيان الذي ألقاه الاتحاد نيابة عن عدد من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني السودانية الي تتزايد الأدلة الموثقة على استخدام الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه أسلحة كيميائية وأسلحة محرمة دوليًا.

واضاف البيان “وفقًا لشهادات شهود عيان وكوادر طبية ومنظمات حقوقية، استُهدفت مناطق مدنية في عام 2024 وأوائل عام 2025 بقنابل وقذائف تنبعث منها غازات خانقة ذات روائح نفاذة، مسببةً أعراض اختناق وحروقًا مروعة، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وتابع البيان “بالإضافة إلى الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الجيش السوداني، استخدم الجيش الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحرمة دوليًا.

وكشف اتحاد المنظمات الانسغعن توثيقه أكثر من 129 قصفًا، مصحوبًا بظواهر غير مألوفة، مثل احتراق أجساد الضحايا وتشوهها وتورمها.

مشيرا إلى إن هذه الهجمات تسببت في نزوح جماعي وتسببت في صدمات نفسية وجسدية شديدة، مما فاقم معاناة المدنيين وحرمهم من الرعاية الصحية الأساسية.

و اكدت ان هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الإنساني الدولي.

و حثّ اتحاد المنظمات المجلس الموقر على إدانة هذه الجرائم، وإطلاق تحقيق دولي مستقلّ يشمل زيارات ميدانية وتحليل الأدلة الجنائية، وإحالة ملفّ السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا اتحاد المنظمات إلى فرض عقوبات دولية على المسؤولين عنها، وتوفير الدعم الطبي والنفسي العاجل للناجين، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار هذه الفظائع التي تُهدّد ضمير المجتمع الدولي.