تحالف صمود يرحب بالقرار الأممي القاضي بتمديد ولاية بعثة التقصي لعام إضافي بالسودان

رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان لعام إضافي.  وأوضح تحالف صمود في بيان له ان تمديد ولاية البعثة لمتابعة التحقيقات وتقديم تقارير دورية للمجلس والجمعية العامة، مع الإدانة الصريحة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع السوداني بحق المدنيين العزّل.

بالاضافة الي الدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة على الجرائم البشعة التي شهدها السودان منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل.

واعرب التحالف عن تقديره البالغ إلى ما ورد في القرار من ترحيب مشيراً الي انه يشكل دفعة قوية لكل الجهود المدنية السودانية المبذولة لوقف الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد التحالف تمسكه بمواصلة مساعيه الهادفة إلى إحلال السلام الشامل في البلاد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تنأى عن كل أشكال العنف الذي يعصف باستقرار السودان ومحيطه الإقليمي والدولي.

تحالف صمود اكد دعمه الكامل لعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، وطالب أطراف النزاع بتمكينها من أداء مهامها في كافة أرجاء البلاد لجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.

وتوجه التحالف بالشكر إلى الدول التي قدمت مشروع القرار وصوتت لصالحه، وزاد كل عام تتسع دائرة المؤيدين له وينحسر عدد الرافضين، بعد أن تكشفت للمجتمعين الدولي والإقليمي فظائع وانتهاكات هذه الحرب التي لم تعد خافية على أحد.

ونوه التحالف إن شعب السودان يستحق الحياة الكريمة، أما الجناة فستلاحقهم العدالة حتى يُحاسَبوا على ما ارتكبوه من انتهاكات.

وثمن التحالف الدور الكبير الذي قام به مدافعو حقوق الإنسان السودانيون في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين جراء حرب 15 أبريل 2023، وتعزيز توجه مجلس حقوق الإنسان بضرورة تمديد ولاية البعثة واستكمال مهامها، وهو انتصار جديد ومهم لصالح الضحايا.

ودعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” الأسرة الدولية إلى توفير الدعم اللازم لأعمال البعثة وتنفيذ ما ورد في تقاريرها من توصيات، إحقاقًا للعدالة وتمهيدًا للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام.