منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات إعتقال رئيس التجمع النقابي بشمال كردفان

كشفت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان ان رئيس التجمع النقابي بشمال كردفان الأستاذ عبدالوهاب محمد هاشم (بوب) لايزال رهن الاعتقال في مدينة الأبيض. وقالت المنظمة في بيان الاثنين 13 اكتوبر ان المعتقل قضي واحد وعشرون يومًا في السجن منذ أن أقدمت السلطات بالولاية علي سجنه، دون توجيه تهمة قانونية واضحة أو عرضه على القضاء.

واشار البيان الي ما تعرض له رئيس التجمع النقابي، إنتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين الوطنية والدولية التي تكفل الحق في الحرية والتعبير.

وقالت المنظمة في بيانها إن اعتقال الأستاذ بوب جاء فقط لأنه مارس حقه المشروع في التعبير عن المطالبة بدفع رواتب واستحقاقات العاملين.

واشارت المنظمة الي ان ما قام الأستاذ مطلب مشروع وعادل ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق العمال التي كفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعربت المنظمة عن ادانتها للاعتقال الذي وصفته بالتعسفي، وإعتبرته استهدافًا للنقابيين والمدافعين عن الحقوق الأساسية، ومحاولة لتكميم الأفواه الحرة التي تنادي بالكرامة والعدالة.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ عبدالوهاب محمد هاشم (بوب)، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

وشددت علي وقف كل أشكال التضييق والملاحقة ضد النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ولاية شمال كردفان وسائر السودان.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول ظروف وملابسات الاعتقال ومحاسبة كل من تورط في هذا الانتهاك.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، للضغط على السلطات السودانية من أجل إطلاق سراح الأستاذ بوب فورًا، وضمان احترام الحريات النقابية وحرية التعبير في السودان.

وأشارت المنظمة الي إن صمت العالم أمام هذه الانتهاكات المتكررة يُعد تواطؤًا غير مباشر، وحذرت في الوقت ذاته من أن استمرار اعتقال المدافعين عن الحقوق مؤكدة انه سيُعمّق حالة القمع ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر الاجتماعي والانتهاكات.