كيانات مدنية بوسط دارفور تدين قصف الجيش للقوافل الإغاثية والأسواق و تدعو إلى حظر جوي في دارفور

طالبت القوى المدنية الرافضة للحرب بولاية وسط دارفور بوقف الحرب في كافة ولايات السودان. و قالت في بيان ممهور بتوقيعات كل من حزب البعث العربي الاشتراكي، التجمع الاتحادي، حزب الامة القومي، لجان مقاومة زالنجي وتجمع المهنيين ، إن السودان بلغ مرحلةً من الألم والمعاناة لا يمكن السكوت عنها بعد اليوم ، حربٌ مدمّرة لا تُبقي ولا تذر، تحصد أرواح الأبرياء، وتدمّر المدن والقرى، وتهدّد بقاء الدولة نفسها.

واكدت القوى المدنية في بيانها إن استمرار القتال في جميع الجبهات، وغياب الإرادة السياسية لوقفه، يُعد جريمة مكتملة الأركان بحق شعبٍ لا يريد سوى الحياة الكريمة في وطنٍ آمنٍ ومستقر..

وادانت القوى المدنية بوسط دارفور جريمة قصف المساعدات الإنسانية بزالنجي مؤكدة إنها جريمة ليست معزولة عن سابقاتها، بل هي امتداد لجريمة لم تُحاسَب أطرافها حتى الآن، مما يؤكد أن المواطن في دارفور أصبح هدفاً يومياً في حربٍ ظالمة لا تفرّق بين بيتٍ وساحة معركة، ولا بين طفلٍ ومقاتل.

ودفعت القوى المدنية بوسط دارفور بخمس مطالب منها الوقف الفوري وغير المشروط للحرب في جميع ولايات السودان، ووقف نزيف الدم، وبدء عملية سياسية وطنية شاملة تُنهي الصراع وتؤسس لسلامٍ عادلٍ ودائم.

كما طالبت بفرض حظر شامل للطيران العسكري والمسيّر فوق سماء دارفور، بعد أن تحوّل إلى أداةٍ لقتل المدنيين وتدمير المدن وتشريد الأبرياء.

ودعت القوي المدنية بوسط دارفور إلي تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جريمتي قصف زالنجي بتاريخي 5 و13 نوفمبر 2025، ومحاسبة المسؤولين عنها، على أن تكون العدالة محوراً أساسياً في أي عملية سلام قادمة. كما دعت الي فتح ممرات إنسانية آمنة وعاجلة لإغاثة الجرحى والنازحين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عراقيل إلى جميع المتضررين في دارفور وسائر ولايات السودان المنكوبة.

بالإضافة إلى توفير حماية حقيقية للمدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي وحرق المساعدات، باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.