اليونيسف : أكثر من (400) مليون طفل يعيشون في فقر ومحرومون من أساسيات الصحة والنمو

تقرير جديد لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ان نحو 417 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر، ومحرومون من الحصول على اثنين على الأقل من احتياجاتهم اليومية، مثل التغذية والمياه.

وحذر التقرير الذي صدر اليوم 20 نوفمبر متزامنا مع اليوم العالمي للطفل اليوم الخميس، من أن مزيدا من الأطفال معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر، حيث تهدد تخفيضات التمويل العالمي والصراعات وتغير المناخ إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية للصحة والرفاه.

وأفاد التقرير بأن واحدا من كل خمسة أطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يعانون من حرمان شديد في مجالين حيويين على الأقل، حاسمين لصحتهم ونموهم ورفاههم.

وهذه المجالات التي شملها التقرير هي التعليم، والصحة، والسكن، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه. ويعتمد التقرير على بيانات من أكثر من 130 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لتقييم مدى انتشار الفقر متعدد الأبعاد.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، “إن الأطفال الذين ينشأون في فقر والمحرومين من الضروريات كالتغذية الجيدة والصرف الصحي المناسب والمأوى، يواجهون عواقب وخيمة على صحتهم ونموهم”.

وفقا للتقرير، تتركز أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. ففي تشاد، على سبيل المثال، يواجه 64% من الأطفال شكلين أو أكثر من أشكال الحرمان الشديد، بينما يواجه أقل بقليل من 25% ثلاثة أشكال أو أكثر.

ويعد الصرف الصحي أكثر أشكال الحرمان الشديد انتشارا، حيث يفتقر 65% من الأطفال إلى دورات مياه في البلدان منخفضة الدخل، و26% في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و11% في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.

حذر التقرير من أن التقدم المحرز لخفض نسبة الأطفال الذين يعانون أحد أشكال الحرمان الشديد، آخذ في التباطؤ، مضيفا أن الصراعات، والأزمات المناخية والبيئية، والتحولات الديموغرافية، وتزايد الدين الوطني، واتساع الفجوة التكنولوجية، كلها عوامل تفاقم الفقر. لكنه أكد أن التقدم نحو القضاء على فقر الأطفال ممكن.

وسلط التقرير الضوء كذلك على الفقر المالي، حيث يعاني أكثر من 19% من الأطفال عالميا من فقر مالي مدقع، حيث يعيشون على أقل من 3 دولارات أمريكية يوميا.

وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات للقضاء على فقر الأطفال بما فيها جعله أولوية وطنية، ودمج احتياجات الأطفال في السياسات والميزانيات الاقتصادية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي للأسر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية لتعزيز أمنهم الاقتصادي.