«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»: العنف الرقمي يهدد 1.8 مليار امرأة وحملة دولية لمواجهته

حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الارتفاع المقلق لمستويات العنف الرقمي حول العالم، مؤكدة أن نحو نصف نساء وفتيات العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من الإساءة الإلكترونية، وأن التكنولوجيا الحديثة باتت تُستغل كأداة لإلحاق الضرر بدلاً من أن تكون وسيلة للتمكين والمساواة.

وقالت الهيئة في بيان صادر من مقرها بنيويورك، اليوم الأربعاء، إن العنف الرقمي توسع بشكل غير مسبوق بدافع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإخفاء الهوية، وغياب القوانين الرادعة، ليشمل التحرش الإلكتروني، والملاحقة عبر الإنترنت، وتسريب المعلومات الشخصية، وتداول الصور دون موافقة، وتقنيات التزييف العميق، وحملات التشهير والتضليل لاستهداف النساء وإسكاتهن.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن 40% فقط من دول العالم تطبق قوانين تحمي النساء من التحرش أو الملاحقة الإلكترونية، ما يعني حرمان 44% من نساء وفتيات العالم-أي نحو 1.8 مليار شخص من- أي حماية قانونية.

وتشير الهيئة إلى أن النساء في مواقع القيادة والسياسة ورائدات الأعمال يتعرضن لهجمات رقمية متصاعدة، تشمل صوراً مفبركة وحملات تحرش منظمة، بينما تبلغ صحافية واحدة من كل أربع عن تلقيها تهديدات بالعنف الجسدي عبر الإنترنت، بما فيها تهديدات بالقتل.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث:

«ما يبدأ على الإنترنت لا يبقى على الإنترنت. الإساءة الرقمية تتسرب إلى الواقع، وتزرع الخوف، وقد تتحول إلى عنف جسدي أو جرائم قتل. القوانين الحالية لا تواكب التطور التكنولوجي، والجناة يفلتون من العقاب. هذا غير مقبول.

ورغم جهود قائمة في 117 دولة لمكافحة العنف الرقمي حتى عام 2025، ترى الهيئة أن المبادرات ما تزال «مجزأة، خصوصاً مع تطور جرائم الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز الحدود والمنصات، فيما تظل آليات الإبلاغ ضعيفة، وأنظمة العدالة غير قادرة على مواكبة طابع الجرائم التقنية.

وتبرز الهيئة قوانين جديدة مثل:

قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة،

قانون “لي أوليمبيا” في المكسيك،

قانون السلامة الرقمية في أستراليا،

التشريعات الحديثة في الاتحاد الأوروبي،
كمؤشرات على بدء التحرك العالمي، لكنها تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى:

تعزيز التعاون الدولي لضمان امتثال منصات التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة.

ودعم الناجيات عبر تمويل منظمات حقوق المرأة.

تقوية القوانين وإنفاذها لمحاكمة الجناة.

إلزام شركات التكنولوجيا بإزالة المحتوى الضار سريعاً والاستجابة الجادة لبلاغات العنف الرقمي.

الاستثمار في الوقاية وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، خاصة للفتيات.

وأكدت الهيئة أن تقلص الحيز المدني وخفض التمويل المخصص للحركات النسوية يهددان مكاسب تحققت عبر عقود، في وقت تتزايد فيه خطورة الاعتداءات الرقمية وانتشار خطاب الكراهية.

ضمن حملة «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2025، أعلنت الهيئة عن طرح أداتين جديدتين لمساعدة الحكومات وصنّاع القرار:

ملحق تشريعي حول العنف المُيسّر بالتكنولوجيا. دليل شرطي متخصص للتعامل مع العنف الرقمي وزيادة كفاءة الاستجابة الأمنية.

وتؤكد الهيئة أن تحقيق المساواة والعدالة لا يمكن بلوغه ما لم يصبح الفضاء الرقمي بيئة آمنة لكل النساء والفتيات حول العالم.