بورتسودان تحت ضغط متصاعد.. تحديات أمنية واقتصادية تهدد استقرار الحكومة المؤقتة

تواجه مدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقراً مؤقتاً خلال الحرب، ضغوطاً أمنية متزايدة بعد سلسلة هجمات استهدفت منشآت حيوية وخدمات أساسية، مما يضع أداء الحكومة وقدرتها على إدارة الدولة أمام اختبار بالغ التعقيد.

وقالت مصادر «عين الحقيقة» من بورتسودان إن الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية، بما في ذلك منشآت نفطية، محطة الكهرباء، أحدثت تأثيرات مباشرة على الخدمات العامة، وفاقمت من حالة القلق وسط المواطنين والنازحين الذين لجأوا للمدينة باعتبارها آخر مناطق الاستقرار النسبي.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن أن الترتيبات الدولية التي كانت الحكومة تعمل عليها ومن بينها مقترح إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر دخلت مرحلة من الجمود، بعد أن تقرر تجميد الخطط في ظل التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في مسار العلاقات والتحالفات الخارجية.

وتشير التقييمات الإنسانية والاقتصادية إلى هشاشة الوضع العام في المدينة، حيث تتوقع الجهات المحلية والدولية مزيداً من التدهور في الأوضاع المعيشية إذا استمرت موجة التصعيد العسكري، خاصة مع تزايد أعداد النازحين وضغوط الإغاثة المحدودة.

وتؤكد مصادر «عين الحقيقة» أن سيطرة قوات «الدعم السريع» على عدد من الحقول النفطية الاستراتيجية تمثل تهديداً مباشراً لقدرة الحكومة على تأمين موارد التصدير التي تعتمد عليها بشكل أساسي في تمويل الخدمات والمرتبات، الأمر الذي قد ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والخدمي في بورتسودان وسائر المناطق تحت سيطرتها.

وتبقى بورتسودان، رغم كل التحديات، مركز الثقل الإداري والاقتصادي للحكومة المؤقتة، فيما تترقب الأوساط المحلية والدولية ما إذا كانت المدينة ستتمكن من الصمود أمام الضغوط المتصاعدة أو ستشهد موجة جديدة من الاضطرابات في ظل استمرار الحرب واتساع رقعتها.