كشفت تقارير متطابقة أن الحرب المستمرة في البلاد توفر غطاء لشبكة تسيطر عليها القيادة العسكرية على تجارة الذهب، وتهريبه خارج القنوات الرسمية، بعائدات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت التقارير أن هذه الموارد المالية تشكّل حافزاً مباشراً لإطالة أمد الصراع وعرقلة مبادرات السلام، حيث يستفيد المتورطون من استمرار القتال لتعظيم أرباحهم.
وأظهرت البيانات تورط مسارات تهريب إقليمية، مع بروز مصر كقناة رئيسية لعبور وتبييض الذهب السوداني.
وسجلت صادرات الذهب المصرية قفزة بلغت 77.7% منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دون أي زيادة موازية في الإنتاج المحلي، ما يعكس حجم الذهب المهرب.
ويرى مراقبون أن تفكيك شبكات تهريب الذهب بات شرطاً أساسياً لوقف تمويل الحرب وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية مستدامة في البلاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.