قالت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل إن مسؤولاً رفيعاً بوزارة الداخلية المصرية تواصل معها صباح 31 يناير 2026، وذلك عقب طلب تقدمت به إلى وزير الداخلية محمود توفيق بشأن أوضاع أقسام الشرطة التي تستقبل أعداداً كبيرة من السودانيين في مناطق فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.
وأوضحت الطويل، في تصريحات نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن وزارة الداخلية أكدت اعتمادها تسجيلات مفوضية شؤون اللاجئين كوثائق رسمية، بما في ذلك ورقة المواعيد، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل تستهدف أشخاصاً لا يحملون أي مستندات قانونية، في ظل مخاوف أمنية داخل مصر، إضافة إلى أشخاص مدانين بجرائم جنائية.
وأضافت أن السفارة السودانية في القاهرة مطالبة بتوسيع نطاق إصدار الوثائق القانونية للسودانيين المقيمين في مصر دون اعتبارات سياسية.
ووفقاً لموقع «الراكوبة»، دعت الطويل السفير السوداني لدى القاهرة عماد العدوي إلى توضيح احتياجات حكومته بشفافية، والابتعاد عن الاصطفاف الإعلامي مع تيارات بعينها، مؤكدة ضرورة عدم استهداف شخصيات مصرية تتعامل مع الملف السوداني من موقع محايد.
وطالبت الطويل وزارة الداخلية المصرية بضمان أن تظل الإجراءات المتخذة بحق السودانيين في إطار الحفاظ على الأمن العام، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تضم كثافات كبيرة منهم، محذرة من أن بعض الإجراءات الأمنية الحالية قد تؤثر سلباً على الجهود السياسية المصرية الداعمة لاستقرار السودان.
كما دعت إلى نشر بيانات رسمية توضح طبيعة الجرائم التي يُتهم بارتكابها سودانيون داخل مصر، للحد من انتشار معلومات مضللة، وشددت على ضرورة توضيح حقيقة ما يتردد بشأن تحصيل مبالغ مالية عند توقيف سودانيين، سواء كانت مرتبطة بمخالفات تتعلق بالترخيص أو الهوية، مؤكدة أهمية الإفصاح عما إذا كانت هذه المبالغ تُحصّل بإيصالات رسمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.