الكتلة الديمقراطية تقترح مجلساً تشريعياً انتقالياً من (300) عضو بالتعيين في بورتسودان

قدمت الكتلة الديمقراطية مقترحاً لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالتعيين ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية في بورتسودان، داعيةً إلى ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 300 عضو، مع اعتماد مرجعيتين أساسيتين هما اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وبحسب المقترح، توزَّع مقاعد المجلس وفق نسب محددة تشمل أطراف اتفاق السلام بنسبة 25%، والكتل السياسية 40%، والقوات المسلحة 20%، بينما تُمنح بقية المقاعد لقطاعات المجتمع المختلفة.

واقترحت الكتلة تخصيص 3% لكل من المجتمع المدني، والأقاليم والولايات، والنازحين واللاجئين والمهاجرين والمغتربين، إلى جانب رجالات الدين والإدارة الأهلية، والحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا.

وفي ما يتعلق بالتمثيل الأفقي داخل المجلس، شدد المقترح على تخصيص 40% من المقاعد للنساء و15% للشباب، في إطار ما وصفته الكتلة بجهود تحقيق تمثيل عادل ومتوازن لمختلف فئات المجتمع خلال الفترة الانتقالية.