قال رئيس لجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة استأنفت عملها داخل السودان وخارجه في آن واحد، مع تحفظه على الكشف عن مواقع نشاطها لأسباب أمنية، مؤكدًا أن طاقمها يعمل على الأرض إلى جانب نشاط خارجي.
وأوضح سليمان، في مقابلة مع صحيفة «خرطوم هايلايت»، أن أولويات المرحلة الحالية تتركز على تعقب الأموال المرتبطة بعناصر النظام السابق، خاصة الموجودة في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُستخدم، وفق ما توصلت إليه اللجنة، في تمويل شراء السلاح ودعم أنشطة إعلامية وتحفيز بعض الشباب على الانخراط في القتال، بما يسهم في إطالة أمد الحرب.
وأضاف أن اللجنة تعمل عبر شراكات دولية وجهات مختصة لتتبع هذه الأموال في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الهدف لا يقتصر على استردادها، بل يشمل أيضًا تجفيف مصادر تمويل الحرب في السودان.
واتهم سليمان وسائل إعلام مرتبطة بالنظام السابق بلعب دور في تأجيج النزاع وتقويض جهود وقف القتال، بما في ذلك خلال محادثات جرت في جدة، عبر آلة إعلامية ممولة من أموال منهوبة.
وفي ما يتعلق بالمساءلة، أشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على ملاحقة الأموال، على أن تُحدد آليات المحاسبة لاحقًا وفق تطورات المشهد القانوني والمؤسسي، داخليًا وبالتعاون مع شركاء دوليين.
وأكد أن اللجنة لا تتعامل مع السلطات القائمة في بورتسودان، معتبرًا أن استئناف عملها يستند إلى قناعة بأن قرار تجميدها عقب إجراءات 25 أكتوبر 2021 كان «غير مشروع»، مشيرًا إلى أن عملها الحالي يأتي نتيجة جهود مستمرة لإعادة تنظيم صفوفها.
وأضاف أن عودة اللجنة تحظى، بحسب تقديره، بدعم واسع في الشارع السوداني، في ظل توافق متزايد على ضرورة تفكيك بنية النظام السابق ومنع عودته إلى السلطة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.