تقدم فريق الدفاع عن علي عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب” بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لإلزام الحكومة السودانية بالمساهمة في تعويض ضحايا جرائم دارفور، إلى جانب الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة.
وأوضح الدفاع في مذكرة قدمت إلى هيئة القضاة، أن السودان يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في جبر الضرر، استناداً إلى القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي ألزم الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب الدفاع بإلزام السلطات السودانية بالتعاون في تتبع وحجز الأصول المرتبطة بالتعويضات.
ويأتي الطلب بعد الحكم الصادر في ديسمبر 2025 بسجن كوشيب عشرين عاماً، عقب إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.