طالب المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، حكومة الأمر الواقع في بورتسودان برفع الحد الأدنى للأجور فوراً بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة، مؤكداً أن معالجة أزمة المعلمين تمثل المدخل الحقيقي لإنقاذ العملية التعليمية.
ودعا الباقر، في مقال مطول بعنوان «كلمة وغطايتها» موجّه إلى مجلس الوزراء، إلى الالتزام بسداد المتأخرات المالية وفق جدول زمني واضح ومعلن، وضمان صرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر.
وشدد على ضرورة إلغاء جميع القرارات العقابية والإجراءات القسرية المفروضة على المعلمين، وتوجيه الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمعلمين المطالبين بحقوقهم.
وأكد أن قضايا الإجلاس والكتاب المدرسي والبنية التحتية والتغذية المدرسية تظل من الملفات المهمة، لكنها تأتي بعد معالجة الأزمة المعيشية التي جعلت المعلم غير قادر على تحمّل أعباء الحياة، مشيراً إلى أن إنقاذ التعليم يبدأ بإنصاف المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية.
كما دعا إلى تبني رؤية شاملة لإصلاح قطاع التعليم، تقوم على توفير بيئة عمل كريمة للمعلمين وضمان استقرارهم المهني والمعيشي، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.