قالت لجنة المعلمين السودانيين إنها ترحب بتوجيهات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بزيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من أربعة إلى خمسة ملايين جنيه إلى جانب توجيهاته بصرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم لكنها اعتبرت الخطوات غير كافية لمعالجة أزمة المعلمين. وأكدت اللجنة في بيان الاربعاء أن المعلمين بحاجة إلى حقوقهم المستحقة وسياسات عادلة للأجور، وليس إلى المنح والهبات مشيرة إلى أن الزيادة المعلنة لا تزال أقل من مبالغ تصرف تحت بند «الإعاشة» للعاملين في الوحدات الاتحادية.
وشككت اللجنة في إمكانية تنفيذ توجيه صرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي الخرطوم مشيرة إلى صدور توجيهات مماثلة سابقاً انتهت بحسب البيان إلى صرف نحو نصف المستحقات فقط مؤكدة أن موقف المعلمين سيُبنى على التنفيذ الفعلي والكامل. ودعت اللجنة إلى معالجة أوضاع آلاف المعلمين في الولايات الأخرى الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم محذرة من استمرار ما وصفته بـ«المعالجات الجزئية والانتقائية».
وقالت اللجنة إن الأزمة لا تقتصر على المتأخرات، وإنما تشمل انهيار هيكل الأجور مشيرة إلى أن آخر تعديل للمرتبات يعود إلى عام 2022م وأن الرواتب الحالية لم تعد تلبي الحد الأدنى من احتياجات المعلمين وأسرهم.
ورفضت اللجنة اعتبار النقابة القائمة ممثلاً شرعياً للمعلمين واتهمتها بأنها «فاقدة للشرعية» ولا تملك تفويضاً للتحدث باسمهم أو التفاوض نيابة عنهم. وشددت اللجنة على أن كرامة المعلم وفق البيان تتطلب أجور تضمن حياة كريمة، وصرف جميع المتأخرات كاملة، والاستجابة للمطالب التي طال انتظارها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.