يدخل إضراب المعلمين والمعلمات بولاية كسلا أسبوعه الثالث، في وقت تواجه فيه الولاية تحدي تنفيذ عام دراسي مضغوط أعلنته حكومة الولاية لتعويض الفاقد الدراسي، أسوة ببقية ولايات السودان.
وحددت حكومة الامر الواقع في ولاية كسلا بداية العام الدراسي في 7 يونيو 2026، على أن ينتهي في 14 أكتوبر 2026، مع جدول مكثف للامتحانات والشهادات.
ويأتي ذلك استعداداً للعام الدراسي الموحد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم بحكومة بورتسودان على مستوى السودان، والمقرر انطلاقه مباشرة بعد نهاية أكتوبر دون إجازة فاصلة، بهدف تفادي ضياع عام دراسي آخر.
ويواصل المعلمون والمعلمات الإضراب للمطالبة بحقوقهم التي يرونها ضرورية لتمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية.
ورغم إعلان حكومة ولاية كسلا عن وعود لمعالجة بعض المطالب، أكد المعلمون أن تلك الوعود لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية على الأرض.
ويحذر أولياء الأمور والطلاب من أن الوقت لا يعمل لصالح العملية التعليمية في ظل ضغط الجدول الدراسي.
ويتساءل المعنيون: هل ستتم الاستجابة لمطالب المعلمين في الوقت المناسب؟ وهل سيفِ الوالي بوعوده قبل تأثر الخطة الدراسية المعلنة؟ أم أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات يدفع ثمنها الطلاب وأسرهم؟
ويؤكد المعلمون أن التعليم أساس نهضة المجتمعات وبناء الأجيال، معربين عن أملهم في معالجة القضية بالحوار والمسؤولية بما يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار العام الدراسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.