معلمو الخرطوم : الأجور الحالية لا تكفي حتى لتكاليف الوصول إلى المدارس

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية الخرطوم استمرار الإضراب الذي ينفذه المعلمون والمعلمات في مدارس الولاية، مؤكدة تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور والأوضاع المعيشية، في ظل ما وصفته بتفاقم الأزمة داخل قطاع التعليم الحكومي.
وقالت اللجنة العليا للتصعيد في تقرير صدر الثلاثاء، إن الإضراب يأتي احتجاجاً على تدني الأجور وعدم مواكبتها للظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن المرتبات الحالية لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية للمعلمين أو تمكينهم من أداء مهامهم بصورة مستقرة.
وأضافت اللجنة أن المدارس الحكومية تواجه نقصاً متزايداً في الكوادر التعليمية نتيجة عزوف أعداد من المعلمين عن المهنة بسبب الأوضاع الاقتصادية، معتبرة أن السلطات التعليمية لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة الأزمة أو الحد من آثارها على العملية التعليمية.
واتهمت اللجنة الجهات الرسمية بالاعتماد على حلول مؤقتة لسد العجز في المعلمين، من بينها الاستعانة بمتعاونين، بدلاً من معالجة الأسباب الأساسية للأزمة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستوى التعليم الحكومي.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بغياب المعالجات الفعلية لمطالب المعلمين، معتبرة أن الوعود التي تطرح من حين إلى آخر لم تنعكس على واقع العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت اللجنة إلى أن آثار الإضراب باتت واضحة في عدد من المدارس من خلال اضطراب الدراسة ووجود نقص في المعلمين، مؤكدة أن الأزمة الحالية تعود في الأساس إلى تدهور أوضاع التعليم الحكومي خلال السنوات الماضية.
وجددت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها بمواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبها، مؤكدة مواصلة التحركات النقابية للدفاع عن حقوق المعلمين وتحسين بيئة العمل في المؤسسات التعليمية الحكومية.