تتواصل المطالبات بالإفراج عن الأكاديمي د. أبو عبيدة محمد سليمان، المدير العام لأكاديمية كردفان للتدريب والتنمية البشرية والمحاضر بجامعة كردفان، بعد مرور نحو عام ونصف على توقيفه في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.
وأفادت مصادر مقربة من أسرته لـ»عين الحقيقة» بأن د. سليمان اعتُقل بواسطة ما يُعرف بالخلية الأمنية، ضمن حملة اعتقالات تشهدها المنطقة على خلفية الاشتباه في التعاون مع قوات الدعم السريع.
وطالبت الأسرة، في بيان، السلطات الأمنية التابعة لحكومة بورتسودان بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن استمرار احتجازه دون إجراءات قانونية أو إحالة إلى القضاء يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وشدد البيان على أن بناء دولة القانون يمثل الأساس لتحقيق الاستقرار، وأن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون احترام الحقوق والحريات الأساسية، داعياً إلى إطلاق سراحه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك، مع ضمان كامل حقوقه القانونية والإنسانية.
وتأتي قضية د. سليمان في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن استمرار احتجاز مئات المدنيين والشخصيات العامة في مراكز احتجاز تابعة لسلطات بورتسودان منذ اندلاع النزاع المسلح.
وبحسب تلك التقارير، تُنفذ عمليات التوقيف بواسطة جهات أمنية وعسكرية متعددة، من بينها الخلية الأمنية المشتركة، واستخبارات الجيش، ومجموعات تُعرف باسم “العمل الخاص”، في إطار حملات تستهدف أشخاصاً يُشتبه في صلتهم بقوات الدعم السريع.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الجهات بتنفيذ اعتقالات تعسفية طالت ناشطين وأكاديميين ومتطوعين في غرف الطوارئ، استناداً إلى اتهامات فضفاضة، معربةً عن قلقها إزاء استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة دون محاكمة، وحرمانهم من حقهم في التمثيل القانوني، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم الإنسانية وضمانات العدالة.
نداءات بالإفراج عن أكاديمي معتقل منذ عام ونصف
متابعات ـ عين الحقيقة
تتواصل المطالبات بالإفراج عن الأكاديمي د.أبو عبيدة محمد سليمان، المدير العام لأكاديمية كردفان للتدريب والتنمية البشرية والمحاضر بجامعة كردفان، بعد مرور نحو عام ونصف على توقيفه في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.
وأفادت مصادر مقربة من أسرته لـ”عين الحقيقة” بأن الدكتور سليمان اعتُقل بواسطة ما يُعرف بـ”الخلية الأمنية”، ضمن حملة اعتقالات تشهدها المنطقة على خلفية الاشتباه في التعاون مع قوات الدعم السريع.
وطالبت الأسرة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، السلطات الأمنية التابعة لحكومة بورتسودان بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن استمرار احتجازه دون إجراءات قانونية أو إحالة إلى القضاء يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وشدد البيان على أن بناء دولة القانون يمثل الأساس لتحقيق الاستقرار، وأن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون احترام الحقوق والحريات الأساسية، داعياً إلى إطلاق سراحه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك، مع ضمان كامل حقوقه القانونية والإنسانية.
وتأتي قضية د.سليمان في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن استمرار احتجاز مئات المدنيين والشخصيات العامة في مراكز احتجاز تابعة لسلطات بورتسودان منذ اندلاع النزاع المسلح.
وبحسب تلك التقارير، تُنفذ عمليات التوقيف بواسطة جهات أمنية وعسكرية متعددة، من بينها الخلية الأمنية المشتركة، واستخبارات الجيش، ومجموعات تُعرف باسم «العمل الخاص»، في إطار حملات تستهدف أشخاصاً يُشتبه في صلتهم بقوات الدعم السريع.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الجهات بتنفيذ اعتقالات تعسفية طالت ناشطين وأكاديميين ومتطوعين في غرف الطوارئ، استناداً إلى اتهامات فضفاضة، معربةً عن قلقها إزاء استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة دون محاكمة، وحرمانهم من حقهم في التمثيل القانوني، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم الإنسانية وضمانات العدالة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.