تواجه التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور تحديات متزايدة، في ظل استمرار الحرب في السودان وصعوبة وصول فرق التحقيق إلى مناطق النزاع، بحسب تقديرات خبراء قانونيين.
ويرى مختصون أن مرور سنوات على بعض الوقائع، إلى جانب وفاة عدد من الشهود أو تعذر الوصول إليهم بسبب النزوح وتغير أماكن إقامتهم، يعرقل عمليات جمع الأدلة والتحقق منها. كما يفرض استمرار القتال مخاطر أمنية على الشهود وفرق التحقيق، مما يزيد من تعقيد مسار العدالة والمساءلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إنهاء المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات القضائية في قضية عبد الله بندة أبكر، بعد نحو 12 عامًا من إصدار مذكرة توقيف بحقه، على خلفية اتهامات تتعلق بالهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في بلدة حسكنيتة بإقليم دارفور عام 2007.
وفي المقابل، لا تزال المحكمة تواصل النظر في ملفات أخرى مرتبطة بالسودان، كما فتحت تحقيقات بشأن جرائم يُشتبه في ارتكابها خلال النزاع الأخير في دارفور، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الحرب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تؤكد فيه المحكمة استمرار جهودها لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.