طالبت لجنة المعلمين السودانيين بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بقرار إقالة أو سحب المراجعين والمحاسبين بوزارة التربية والتعليم والكشف عن أسباب القرار وطبيعة المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إن تغيير فريق المراجعة والمحاسبة وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الوزارة لا ينبغي أن يكون بديلاً عن تحقيق شامل يحدد المسؤوليات على مختلف المستويات الإدارية بما في ذلك الوزير والوكيل وكل من تثبت مسؤوليته.
ودعت اللجنة وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة إلى الاستقالة ووضع نفسيهما تحت التحقيق معتبرة أن ذلك من شأنه رفع الحرج عن التحقيق ومنع تضارب المصالح مع التأكيد على أن المطالبة لا تعني إدانة مسبقة لأي طرف.
وطالبت اللجنة بالتحقيق في ما أثير بشأن خطاب وصف بأنه مزور وما تردد عن إقالة مدير مكتب الوزير مؤكدة ضرورة تتبع مسار المسؤولية كاملاً بدءاً من إعداد الإجراءات واعتمادها وتنفيذها وصولاً إلى الجهات صاحبة سلطة الإشراف والقرار.
وجددت اللجنة مطالبها بفتح ملفات الكتاب المدرسي والمدارس السودانية بالخارج ونقل وإلحاق المعلمين وقوائم الاحتياطي والحوافز والامتيازات وإخضاعها لمراجعة شفافة وإعلان نتائجها للرأي العام.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين على أن مكافحة الفساد حال ثبوت وجوده لا ينبغي أن تقتصر على الموظفين أو أجهزة المراجعة والمحاسبة وإنما يجب أن تمتد إلى كل من تثبت مسؤوليته أياً كان موقعه مؤكدة أن الشفافية والمساءلة وسيادة القانون تمثل أساس استعادة الثقة في مؤسسات التعليم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.