اتهمت لجنة المعلمين السودانيين جهات في حكومة بورتسودان بالتكتم على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة الأجور، معتبرةً أن تأخر تنفيذها في عدد من الولايات يعكس تفاوتاً غير مبرر في تطبيق حقوق العاملين.
وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن نشرها قرارات مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية الصادرة عن ديوان شؤون الخدمة جاء بهدف تمليك المعلمين الحقائق المتعلقة بالزيادة، وليس باعتباره مجرد سبق إعلامي.
وأوضحت أن قرارات مجلس الوزراء تصبح نافذة بمجرد صدورها، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ عبر منشورات ديوان شؤون الخدمة، التي تُرسل إلى الوزارات الاتحادية، ثم إلى وزارة الحكم الاتحادي لتعميمها على الولايات وإنفاذها.
وتساءلت اللجنة عن أسباب تطبيق الزيادة والأجر المعدل في الوزارات الاتحادية، وتنفيذها جزئياً في ولاية كسلا، في وقت لم تُطبق فيه الزيادة في بقية الولايات، رغم وصول المنشورات التنفيذية إليها.
واعتبرت أن التفاوت في التنفيذ والتأخير المستمر يثيران تساؤلات بشأن جدية الجهات المختصة في إنفاذ القرار، محذرةً من أن استمرار التأخير قد يزيد من حالة الاحتقان وسط المعلمين.
وأكدت اللجنة أن ما تحقق من حقوق، بحسب تعبيرها، جاء نتيجة لصمود المعلمين وتماسكهم، مشددةً على أن الحقوق لا تُصان إلا بالمتابعة والضغط النقابي المستمر.
وأعلنت أنها تراقب عن كثب مدى التزام الحكومة بتطبيق الزيادة اعتباراً من مرتب شهر أغسطس، مؤكدةً أن أي تأخير أو تراجع عن تنفيذ المنشورات سيُقابل بموقف نقابي حاسم.
ودعت اللجنة منسوبيها إلى الاستعداد للخطوات النقابية اللازمة، مؤكدة أن الضغط الميداني والوعي النقابي يمثلان، من وجهة نظرها، الضامن الأساسي لإنفاذ قرار زيادة الأجور في جميع الولايات دون تمييز.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.