لم تعد معركة السودان في الميدان وحده، بل انتقلت إلى شرايين الإمداد والقدرة على الاستمرار، مع تضييق واشنطن الخناق على حكومة بورتسودان عبر تجفيف منابع الدعم التقني والأمني، في ظل شواهد و ادلة تحاصر قيادة الجيش بشأن استخدام أسلحة كيميائية.
وتواجه سلطة بورتسودان ضغوطاً متزايدة على المستوى الدولي، بعد تقارير تداولتها دوائر غربية ومنظمات حقوقية حول استخدام محتمل لأسلحة محظورة في مناطق القتال.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تتجه الإدارة الأميركية إلى تشديد إجراءات الرقابة على توريد المعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتقنيات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تصل إلى حكومة بورتسودان، في إطار سياسة تهدف إلى قطع خطوط الإمداد التي تطيل أمد الحرب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في مقاربة واشنطن، من إدارة النزاع إلى التأثير المباشر على قدرة الأطراف على الاستمرار عسكرياً، عبر استهداف منظومة الدعم اللوجستي والتقني.
ويؤكد مراقبون أن المسار السياسي بات مرتبطاً بشكل وثيق بملفي العقوبات والاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب، بما في ذلك ملف الأسلحة الكيميائية الذي قد يفتح الباب أمام إجراءات عقابية إضافية في حال ثبوت استخدامه، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.