أبقى مجلس الأمن الدولي على نظام العقوبات المرتبط بالنزاع في دارفور مع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات لمدة شهرين دون إدخال تعديلات جوهرية على نطاقها.
واعتمد المجلس القرار 2828 بالإجماع في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مقترح توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
وتدفع الولايات المتحدة باتجاه توسيع نطاق الحظر وإضافة انتهاكات جديدة إلى قائمة العقوبات بينما ترفض روسيا والسودان أي توسيع للإجراءات الحالية.
ويعود إنشاء فريق الخبراء المعني بالسودان إلى قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005م بشأن العقوبات المرتبطة بالنزاع في دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.