أصدر رئيس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، القرار رقم (36) لسنة 2026م، قضى بمنع التصرف في الأصول والممتلكات والمقار الحكومية، بأي صورة من صور البيع أو التنازل أو التأجير أو الرهن أو النقل أو التخصيص أو التسليم للغير أو الإخلاء أو الاستبدال أو الإزالة.
ويأتي القرار استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة لحصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية، بهدف توثيقها واستلامها وحمايتها وتنظيم أوضاعها والمحافظة عليها.
وشمل الحظر جميع الوزارات والوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية، مع منع إجراء أي تغيير أو تعديل أو نقل في حيازة أو وضع الأصول والمقار الحكومية، إلا بموجب قرار من الجهة المختصة ووفقًا للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
وألزم القرار الجهات الحكومية بالمحافظة على الأصول والمقار الواقعة تحت حيازتها أو إشرافها، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة أعمال لجنة الحصر والاستلام، أو التأثير في أداء مهامها.
كما وجه بتمكين اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها من الوصول إلى السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالأصول والممتلكات الحكومية، والتعاون الكامل معها لإنجاز أعمالها.
ويستمر سريان القرار إلى حين اكتمال أعمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية ورفع تقريرها إلى الجهات المختصة، أو صدور توجيه لاحق من رئيس مجلس الوزراء.
وحمل القرار رؤساء الوحدات الحكومية ومديري المؤسسات والإدارات المدنية المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي مخالفة لأحكامه أو إجراء يتم بالمخالفة له.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.