تثير معلومات متداولة بشأن حضور الصحفي راشد أوشي والصحفية سوسن محمد عثمان إلى الخلية الأمنية بمدينة ربك بصورة أسبوعية، كل يوم خميس، تساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات وخلفياتها، والأساس الذي تستند إليه، وانعكاساتها المحتملة على حرية العمل الصحفي واستقلالية الإعلام في ولاية النيل الأبيض.
وقالت مصادر لـ«عين الحقيقة» إن هذه الممارسات الأمنية تعيد إلى الواجهة تساؤلات بشأن طبيعة البيئة التي يعمل فيها الصحفيون في الولاية، ومدى توافر الضمانات اللازمة لممارسة مهامهم المهنية بحرية واستقلالية، بما يكفل حقهم في نقل المعلومات، ومتابعة أداء المؤسسات العامة، والتعبير عن آرائهم المهنية دون التعرض لضغوط قد تحد من قدرتهم على أداء رسالتهم.
وتتركز التساؤلات حول أسباب تكرار هذه الإجراءات، والأساس القانوني الذي تستند إليه، وما إذا كانت مرتبطة بتحقيقات محددة أم بوقائع أخرى تتصل بالنشاط الصحفي. وهي مسائل تستدعي توضيحات من الجهات المعنية، بما يضع الرأي العام أمام معلومات واضحة، ويحول دون إطلاق أحكام مسبقة بشأن ملابسات القضية.
ومن الناحية القانونية والمهنية، فإن الاستدعاء الذي يستند إلى أساس قانوني واضح ويُنفذ وفق الإجراءات المعمول بها يختلف عن أي ممارسة قد تؤدي إلى الترهيب أو التأثير في استقلالية الصحفيين.
ويظل الالتزام بالضمانات القانونية، والشفافية في التعامل مع الإعلاميين، واحترام حقهم في ممارسة عملهم، من المعايير الأساسية لتقييم هذه الإجراءات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.