ظهور أحمد هارون في «بودكاست السودان» مفيد للنقاش العام، لأنه يفتح المجال لسماع رواية أحد الفاعلين في النظام السابق، ويتيح طرح أسئلة عن طريقة إدارة الدولة، وعلاقة السلطة بالحزب والأجهزة الأمنية، وكيف اتُّخذت القرارات التي تركت آثارها على حياة السودانيين.
لكن الفائدة الحقيقية لهذا الظهور تتوقف على طريقة التعامل معه: هل نستقبله باعتباره رواية مكتملة للتاريخ، أم نضعه أمام الوقائع والوثائق وشهادات الآخرين؟ وهل نكتفي بما يختار الضيف الحديث عنه، أم نتابع الأسئلة التي تظل بلا إجابة؟
وبحسب التعريف المنشور للحلقة، يتناول الحوار سقوط الإنقاذ، وعلاقات هارون بعدد من قيادات تلك المرحلة، ونشأة الدعم السريع، فضلًا عن الجيش ومستقبل الحكم. وهي موضوعات تجعل المقابلة مدخلًا إلى نقاش أوسع عن مسؤولية السلطة عن مسار البلاد، من دون أن يعني ذلك أن رواية الضيف بشأنها أصبحت حقائق مثبتة بمجرد بثها.
تكمن أهمية هذه الحوارات في أن الشخص الذي كان داخل منظومة الحكم يستطيع أن يقدم تفاصيل لا تتوافر لمن تابع الأحداث من خارجها. فقد يعرف كيف كانت تُدار الخلافات، ومن كان يملك التأثير، وما المسافة بين القرار المعلن والتفاهمات التي سبقته.
ومع ذلك، فإن قربه من مركز السلطة يجعله أيضًا طرفًا له مصلحة في تفسير الماضي بطريقة معينة. ولهذا ينبغي الاستماع إليه بجدية، مع إدراك أن الذاكرة السياسية قد تنتقي، وأن الدفاع عن التجربة قد يتداخل مع سرد أحداثها.
ومن الخطأ أن تتحول المواقف المسبقة إلى حاجز يمنع سماع أي شخصية مثيرة للجدل. فمعرفة ما تقوله هذه الشخصيات تساعد المجتمع على فهم خطابها، وفحص حججها، وتحديد ما تعترف به وما تتجنبه. وقد يتيح الحديث المطول أسئلة ومعلومات لا تظهر في التصريحات القصيرة.
غير أن فتح المنبر يحمّل القائمين عليه مسؤولية مهنية كبيرة، لأن قيمة المقابلة تُقاس بما تكشفه وتتحقق منه، وبقدرتها على تحويل الكلام العام إلى تفاصيل قابلة للفحص.
فعندما يتحدث مسؤول سابق عن قرار سياسي أو أمني، ينبغي أن تتبعه أسئلة محددة: متى اتُّخذ القرار؟ ومن شارك فيه؟ وما موقع المتحدث منه؟ وهل اعترض عليه في حينه؟ وهل توجد وثيقة أو شهادة مستقلة تؤيد روايته؟
هذه الأسئلة تنقل الحوار من مساحة الانطباعات إلى مساحة المسؤولية. أما الاكتفاء بعبارات من قبيل «كانت الظروف صعبة» أو «كانت هناك مؤامرة»، فإنه يترك الوقائع غامضة، ويمنح أصحاب السلطة فرصة تفسير كل نتيجة بأسباب لا يمكن اختبارها.
والتمييز ضروري بين تفسير الظروف وتبرير الأفعال. فمن حق أي مسؤول أن يشرح الضغوط التي واجهها، والمعلومات التي كانت متاحة له، والخيارات التي رأى أنها ممكنة.
لكن هذا الشرح يظل مطالبًا بالإجابة عن سؤال جوهري: ماذا فعلت السلطة بالمواطن، وما النتائج التي ترتبت على قراراتها؟ فالظروف المعقدة تستدعي تدقيقًا أكبر في القرارات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم وحقوقهم.
وفي قراءة تاريخ الإنقاذ، أرى أن من المهم تجاوز اختزال الأزمة في خلافات الأشخاص. فالخلاف بين قياديين قد يفسر واقعة، لكنه لا يكفي وحده لفهم طريقة الحكم.
والأسئلة الأعمق تتعلق بالمؤسسات: كيف كانت تُراجع القرارات؟ ومن كان يراقب الأجهزة؟ وهل استطاع المواطن المتضرر أن يشكو ويحصل على إنصاف؟ وكيف كانت تُوزع المسؤولية عندما تفشل سياسة أو تقع انتهاكات؟
إن التركيز على الأسماء وحدها قد يشغل الجمهور بتفاصيل الصراع، بينما تبقى آليات إنتاج الأزمة بعيدة عن المساءلة.
وتبرز هنا مسألة العلاقة بين الحزب والدولة. فالدولة يفترض أن تخدم المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، وأن تتيح لهم فرصًا متساوية في العمل والحماية والمشاركة.
وعندما يُناقش مسؤول سابق تجربته، فمن المشروع مطالبته بتوضيح حدود الدور الحزبي داخل المؤسسات، وكيف كانت تُدار التعيينات والترقيات والموارد.
ولا يكفي في هذا السياق إعلان الإيمان بالمصلحة الوطنية؛ إذ يجب بيان الإجراءات التي ضمنت هذه المصلحة، والاعتراف بالمواضع التي غاب فيها الضمان.
أما تناول نشأة التشكيلات المسلحة وعلاقتها بالدولة، فيستحق قدرًا خاصًا من التدقيق. فكل رواية عن التأسيس والتسليح والتمويل والتبعية تفتح أسئلة عن سلسلة القرار والرقابة.
من امتلك سلطة الإنشاء؟ وما القواعد التي حكمت استخدام القوة؟ وكيف كان يُحقق في التجاوزات؟ وما الضمانات التي كان يفترض أن تمنع تعدد مراكز السلاح؟
والإجابة الجادة تحتاج إلى ترتيب زمني واضح، ووثائق وشهادات متقاطعة، حتى يتمكن الجمهور من التمييز بين ما حدث بالفعل وبين تفسير كل طرف لدوره فيه.
وفي تقديري، لا يستقيم أي نقاش عن مستقبل الجيش من دون مواجهة هذه الأسئلة. فبناء مؤسسة عسكرية مهنية يقتضي وضوح اختصاصها، وخضوعها للقانون، وحماية قراراتها من التنافس الحزبي والشخصي.
ومن يتحدث عن ضرورة استقرار الدولة مطالب بأن يوضح موقفه من استخدام المؤسسات المسلحة في الصراع على الحكم. وتصبح المراجعة أكثر صدقية عندما تشمل السياسات التي يؤيدها المتحدث وتلك التي يعارضها بالمعيار نفسه.
كذلك ينبغي أن يكون المواطن حاضرًا في هذه الحوارات. فالحديث عن سقوط الأنظمة وصعود القيادات والتحالفات قد يستغرق ساعات، بينما تمر معاناة الأسر والنازحين والمتضررين في جمل عابرة.
ومن واجب الصحافة أن تعيد هذه المعاناة إلى مركز السؤال: كيف أثرت القرارات على الناس؟ ومن تحمل تكلفتها؟ وما الذي يقوله أصحاب السلطة لمن فقدوا الأمان أو مصادر الرزق أو أفرادًا من أسرهم؟
بهذه الأسئلة يخرج التاريخ السياسي من غرف القيادات إلى حياة المجتمع الذي عاش نتائجه.
وفي حالة أحمد هارون، توجد خلفية قضائية لا يجوز إسقاطها من أي تناول جاد لمسيرته. فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه في 27 أبريل 2007 بشأن اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وهذه اتهامات قضائية تستلزم المحاكمة وتقديم الأدلة والدفاع، ولا يصح وصف أمر القبض بأنه حكم بالإدانة. وفي الوقت نفسه، فإن إتاحة فرصة له للحديث إعلاميًا لا تُغني عن المسار القضائي، ولا تحسم الأسئلة المرتبطة بحقوق الضحايا.
وهنا تظهر مسؤولية المحاور في تحقيق التوازن بين إتاحة الإجابة وطلبها بوضوح. فالمقابلة الصحفية تستطيع أن تحافظ على هدوئها واحترامها، وأن تظل صارمة في الوقت نفسه.
ويمكن للمحاور أن يمنح ضيفه وقتًا كافيًا للشرح، ثم يعيده إلى السؤال إذا ابتعد عنه، وأن يواجهه بالمعلومة الموثقة، ويطلب منه تفسير التناقض إن ظهر.
الاحترام المهني يساعد على استخراج إجابات أوضح، لكنه يفقد قيمته إذا أصبح مجاملة تمنع السؤال الصعب.
كما أن الإنصاف يقتضي تطبيق هذا المنهج على الجميع. فالمجتمع يحتاج إلى مساءلة كل من امتلك سلطة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أثرت في حياته.
وتضعف المطالبة بالمحاسبة عندما تصبح أداة تُستخدم ضد الخصوم ويُستثنى منها الحلفاء. أما المعيار الذي يمكن أن يحظى بثقة الناس، فهو الذي يربط المسؤولية بالفعل والصلاحية والدليل، ويمنح كل متهم حق الدفاع، ويحفظ لكل متضرر حقه في العدالة.
ومن المفيد أيضًا فحص المسافة بين الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية عنه. فالقول إن «أخطاء وقعت» يبقى ناقصًا ما لم يتبعه تحديد لهذه الأخطاء، وشرح لأسبابها، وبيان لدور المتحدث فيها.
والمراجعة السياسية الجادة تشمل ما كان يمكن فعله لتجنب الضرر، وما يجب تغييره لمنع تكراره. وبقدر ما تكون هذه المراجعة واضحة ومحددة، يستطيع الناس تقييم صدقيتها بعيدًا عن الشعارات.
وقد يحمل الظهور الإعلامي لأي مسؤول سابق رغبة في إعادة تقديم نفسه أو تجربته. وهذا احتمال ينبغي فحصه من خلال مضمون الخطاب: هل يتضمن اعترافًا محددًا؟ وهل يقبل بالمساءلة؟ وهل يفسح مساحة لروايات المتضررين والمختلفين معه؟ أم يعيد توزيع الأخطاء على الآخرين، مع الاحتفاظ لنفسه بالمواقف الصحيحة؟
هذه الأسئلة أكثر فائدة من الجزم بنوايا المتحدث، لأنها تمنح الجمهور أدوات لتقييم ما يسمعه.
ولهذا لا ينبغي أن ينتهي العمل الصحفي بانتهاء الحلقة. يمكن تحويل الموضوعات التي طُرحت إلى ملفات متابعة، والرجوع إلى الوثائق المتاحة، واستضافة أصحاب الروايات الأخرى، ومقارنة التواريخ والتفاصيل.
وإذا ذكر الضيف واقعة تستدعي ردًا، فمن المفيد طلب الرد ونشره بوضوح. وبهذه الطريقة يصبح البودكاست بداية لتراكم معرفي، بدل أن يظل حدثًا إعلاميًا تتصدره مقاطع قصيرة ثم يطويه الجدل التالي.
وتقع على الجمهور كذلك مسؤولية مقاومة الاكتفاء بالمقاطع المجتزأة. فالجملة قد تُفهم بصورة مختلفة عندما تُسمع مع السؤال الذي سبقها والإجابة التي تلتها.
كما أن قوة الإلقاء والثقة في الحديث لا تكفيان لإثبات صحة الرواية. والمتابعة الواعية تقتضي السؤال عن المصدر والسياق، والتريث قبل تحويل كل عبارة إلى اتهام قاطع أو شهادة براءة.
إن السودان يحتاج إلى معرفة أوسع بماضيه، لأن القرارات المتعلقة بالمستقبل ستظل هشة ما لم تُفهم أسباب الإخفاق. ويحتاج، في الوقت نفسه، إلى حماية هذه المعرفة من الانتقائية ومن احتكار أصحاب النفوذ لرواية الأحداث.
لذلك فإن الاستماع إلى أحمد هارون يمكن أن يكون مفيدًا بقدر ما يفتح باب التوثيق والمقارنة والمساءلة، ويمنح المجتمع فرصة طرح أسئلته التي تأجلت طويلًا.
وقيمة هذا الظهور، في النهاية، يحددها ما سنفعله بما قيل فيه. فإذا تبعته أسئلة دقيقة، وتحقيقات مستقلة، وإتاحة لروايات الضحايا والشهود، فقد يسهم في كشف جوانب من تاريخ السلطة في السودان.
أما المسؤولية الأهم فتبقى بناء دولة يستطيع فيها المواطن أن يعرف كيف يُتخذ القرار، وأن يحاسب من يتخذه، وأن يحصل على العدالة حين يُعتدى على حقه.
عندها تصبح معرفة الماضي جزءًا من حماية المستقبل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.