السودان في ميزان الإسلام السياسي: حكوماتٌ تُدان وأخرى تُغفر… بحسب موقع الجماعة من كرسي السلطةمحمد سراج محمد
ملاحظة تحريرية» النص يميز بين التيار الإسلامي العام والتنظيمات التي تولت السلطة، ويتجنب نسبة مواقف أو مسؤوليات موحدة إلى جميع الإسلاميين. كما أن تقييم المواقف السياسية الوارد فيه قراءة نقدية تحليلية، وليس حكماً موثقاً على كل جماعات التيار. ليس للإسلام السياسي في السودان ميزانٌ واحد للحكم على الحكومات؛ فثمة ميزان للعدالة والحريات والاقتصاد، وميزان آخر أكثر حساسية، اسمه: الموقع من السلطة! فإذا كان الحاكم قريباً من المشروع الإسلامي، أمكن تأويل أخطائه باعتبارها اجتهادات، وغُفرت له عثراته باسم الضرورات. أما إذا كان خارج العباءة التنظيمية، تحوّلت أخطاؤه إلى أدلة فساد، وأصبحت حكومته عنواناً للفشل والانحراف. وهكذا يبدو أن المشكلة، في بعض تجليات الخطاب السياسي الإسلامي، ليست دائماً في طبيعة الحاكم، وإنما في الجهة التي تمسك بمفاتيح القصر.
منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956، تعاقبت على البلاد حكومات مدنية وعسكرية، وتنازعت تشكيل دولتها الأحزاب الطائفية والقوى الحديثة والمؤسسة العسكرية. وفي هذا السياق، لم تتخذ الحركة الإسلامية السودانية موقفاً واحداً من السلطة، بل تحركت مواقفها وفقاً لمعادلة المشاركة والإقصاء ومدى الاستجابة لمشروعها السياسي. في عهد الفريق إبراهيم عبود (1958–1964)، الذي وصل إلى الحكم بانقلاب 17 نوفمبر 1958، عاشت البلاد تحت حكم عسكري حلّ الأحزاب وقيّد النشاط السياسي. ولم تكن الحركة الإسلامية آنذاك بالقوة التنظيمية التي اكتسبتها لاحقاً، لكنها استفادت، مثل غيرها من القوى السياسية، من انفتاح المجال العام عقب ثورة أكتوبر 1964. فقد كان سقوط عبود نهايةً لحكم عسكري وفرصةً لاستعادة التنافس السياسي، لا مجرد مناسبة لإدانة الاستبداد.
أما تجربة جعفر نميري (1969–1985)، فتقدم نموذجاً أكثر وضوحاً لمرونة التحالفات الأيديولوجية. بدأ نميري حكمه بخطاب اشتراكي وتحالف مع اليسار، ثم اتجه إلى المصالحة الوطنية عام 1977، التي أتاحت عودة حسن الترابي وقيادات إسلامية إلى الداخل السياسي. وفي سبتمبر 1983 أصدر قوانين سبتمبر، معلناً تطبيق الشريعة. وهكذا انتقل الرجل من معسكر الخصومة الأيديولوجية إلى مساحة التقارب السياسي. ويبدو أن بعض الأبواب المغلقة في السياسة السودانية لا تفتحها مراجعة المواقف، بل مفاتيح المشاركة في الحكم.
ثم جاءت الديمقراطية الثالثة (1986–1989)، برئاسة الصادق المهدي، بعد انتخابات أبريل 1986. وشاركت الجبهة الإسلامية القومية، بقيادة حسن الترابي، في البرلمان والحكومة الائتلافية عام 1988، قبل أن تعود إلى المعارضة. واحتدمت الخلافات بشأن قوانين سبتمبر، والحرب الأهلية، ومبادرات السلام، ومنها اتفاق الميرغني–قرنق في نوفمبر 1988. وفي 30 يونيو 1989 وقع انقلاب أطاح بالحكومة المنتخبة، وأوصل عمر البشير إلى السلطة، بدعم وتخطيط من الجبهة الإسلامية القومية، وفق ما وثقته دراسات تاريخية عن انقلاب الإنقاذ. هنا لم تعد المسألة مجرد اختلاف مع حكومة مدنية؛ فقد أصبحت السلطة نفسها مشروعاً تنظيمياً.
وجاءت المفارقة الأشد إيلاماً مع حكومة الإنقاذ (1989–2019)، التي رفعت شعار «المشروع الحضاري»، وقدمت نفسها بوصفها تجسيداً للدولة الإسلامية. لكن ثلاثين عاماً من الحكم كشفت فجوة واسعة بين الشعارات والواقع: تضييق الحريات، وإضعاف المؤسسات، وتسييس الخدمة المدنية، واستمرار الحروب، وتفاقم الأزمات الاقتصادية. ولم تكن المفارقة في إخفاق المشروع في إدارة الدولة فحسب، بل في عجزه عن إدارة خلافاته الداخلية أيضاً. ففي 12 ديسمبر 1999 أعلن البشير حالة الطوارئ وحل البرلمان وأقصى الترابي، إثر صراع على صلاحيات الرئاسة والسلطة التشريعية. وانقسم المشروع الذي بشّر بوحدة الصف الإسلامي إلى جناحين متخاصمين؛ وكأن الخلاف لم يكن حول شكل الدولة، بل حول من يجلس على مقعد قيادتها!
وعندما اندلعت ثورة ديسمبر 2018، وأُطيح بالبشير في 11 أبريل 2019، واجه الإسلاميون استحقاقاً تاريخياً لم يكن من السهل تجاوزه: هل كانت الإنقاذ تجربة حكم أخفقت سياسياً وأخلاقياً، أم أن سقوطها مجرد مؤامرة على مشروع لم يُمنح فرصته الكاملة؟ ثم جاءت الوثيقة الدستورية الموقعة في 4 أغسطس 2019 لتؤسس لمرحلة انتقالية جديدة، وتفتح باب مراجعة تجربة الثلاثين عاماً. لكن خطاب قطاعات من الإسلاميين اتجه إلى تصوير إبعادهم عن السلطة باعتباره إقصاءً سياسياً، دون أن يصحبه دائماً نقدٌ مؤسسي شجاع لتجربة الحكم ومآلاتها. هنا تتضح المسألة: ليس من الإنصاف تحميل جميع الإسلاميين مسؤولية تجربة الإنقاذ، فالحركة الإسلامية السودانية تيار متعدد الاتجاهات، ولا يجوز الخلط بين الحركة الإسلامية بوصفها تياراً فكرياً، والجبهة الإسلامية القومية، ثم المؤتمر الوطني بوصفهما تنظيمين ارتبطا مباشرة بتجربة الحكم. لكن من الإنصاف أيضاً مطالبة القوى التي شاركت في صناعة السلطة بتحمل مسؤوليتها التاريخية، وعدم الاكتفاء بارتداء ثوب المعارضة بعد مغادرة القصر.
إن المعيار الحقيقي للحكم ليس هوية الحاكم الأيديولوجية، ولا مقدار الآيات المكتوبة على جدران مؤسساته، وإنما احترامه للدستور، وصيانة الحريات، وتحقيق العدالة، وحماية كرامة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة. فالدولة ليست ملكية فكرية لجماعة، والوطن ليس عقاراً سياسياً يُورث للتنظيمات.
والخلاصة الساخرة أن بعض تجليات الإسلام السياسي في السودان تعاملت مع السلطة كما يتعامل المرء مع المرآة: إذا أظهرته حاكماً رأى فيها صورة المشروع الحضاري، وإذا أظهرته خارج الحكم اتهمها بالتزوير!
لكن التاريخ لا يمنح صكوك البراءة لمن يرفع الشعارات، ولا يحتكر أحد الحديث باسم السماء. فالحكومات تُدان أو تُغفر وفق ما فعلته بالإنسان، لا وفق موقعها من كرسي الجماعة. أما الشعب السوداني، الذي دفع أثمان الانقلابات والحروب والانهيارات، فلا ينبغي أن يبقى مجرد متفرج في مسرح تتغير فيه الوجوه، بينما يظل الكرسي هو البطل الوحيد.
«مراجع التوثيق»
موسوعة الجزيرة، «المبادرات والاتفاقيات السابقة في السودان»، توثيق مبادرة السلام السودانية بتاريخ 16 نوفمبر 1988م. الجزيرة نت +1. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، «خريطة وتوازنات القوى الفاعلة في المشهد السوداني الداخلي وآفاق تسوية الصراع»، ويتناول انقلاب 30 يونيو 1989م ومسار الحركة الإسلامية. مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.