يمثل التحرك الدبلوماسي المتزامن لرئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، عبر مخاطبة أعضاء في البرلمانين الأوروبي والفرنسي، محاولة لتوظيف القنوات السياسية الأوروبية بوصفها ورقة ضغط دولية تستهدف فرض عقوبات على قوات الدعم السريع.
إلا أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز المطالبة بإجراءات عقابية، لتلامس معركة أوسع تتعلق بإعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السودانية، وتوزيع المسؤولية السياسية والقانونية عن الانتهاكات بين أطراف الصراع.
ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الحساسية، تتداخل فيه الضغوط الدولية المرتبطة بملف العدالة والمساءلة مع التوترات داخل معسكر القوى المتحالفة مع الجيش، فضلاً عن تزايد الجدل بشأن مستقبل السلطة وعلاقة قيادة الجيش بالحركة الإسلامية وقيادات النظام السابق «الإخوان».
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تحركات مناوي باعتبارها محاولة لتغيير اتجاه الضغط الخارجي، بحيث لا يظل ملف المساءلة الدولية مرتبطاً بصورة أساسية بملاحقة رموز النظام السابق، وإنما يمتد بصورة أكثر وضوحاً إلى الضغط على قوات الدعم السريع.
وتكتسب هذه الخطوة دلالات سياسية إضافية في ظل عودة قضية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى واجهة النقاش العام، خصوصاً بعد ظهور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، في مقابلة مطولة ضمن بودكاست «السودان».
فقد أعاد ظهوره الإعلامي إثارة التساؤلات حول وضع القيادات المطلوبة دولياً، ومدى التزام سلطات الأمر الواقع في بورتسودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في وقت لا تزال فيه ملاحقة عدد من رموز النظام السابق تمثل أحد الملفات المفتوحة في العلاقة بين السودان والمؤسسات العدلية الدولية.
ويرى محلل سياسي، حجب اسمه، في حديث لـ«عين الحقيقة»، أن تحركات مناوي باتجاه البرلمانين الأوروبي والفرنسي تحمل أبعاداً تتجاوز المطالبة المباشرة بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها تسعى إلى إنشاء منصة دبلوماسية موازية تتيح إعادة تقديم الأزمة السودانية من زاوية أوسع، وتخلق نوعاً من التوازن في التعاطي الدولي مع أطراف الحرب.
وبحسب المحلل، فإن مناوي يدرك أن استمرار تركيز الاهتمام الدولي على ملاحقة قيادات الحركة الإسلامية والنظام السابق، وفي مقدمتهم أحمد هارون، دون منح الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع القدر نفسه من الاهتمام السياسي والقانوني، يترك اختلالاً في معادلة الضغط الخارجي.
ولذلك، يعمل مناوي على خلق منصة أخرى تخاطب المؤسسات الأوروبية، في محاولة لنقل جانب من المعركة إلى الساحة الدبلوماسية، وتوسيع نطاق المطالب المتعلقة بالمساءلة والعقوبات.
ويضيف المحلل أن مناوي يحاول، من هذا المنطلق، توظيف الملف الحقوقي والقانوني لتقوية موقفه السياسي، وإعادة وضع قوات الدعم السريع تحت دائرة الضغط الأوروبي، بما يسهم في تخفيف الضغط على قيادات الجيش السوداني، في مقابل تحركات قيادات الإسلاميين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن هذا التوجه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المطالب الحقوقية والحسابات السياسية لأطراف الحرب. فمناوي، الذي يقف ضمن المعسكر المتحالف مع الجيش، لا يتحرك في فراغ سياسي، وإنما ضمن بيئة تتشابك فيها المصالح والتحالفات العسكرية مع التنافس على النفوذ والتمثيل السياسي، وهو ما يجعل خطابه الموجه إلى الخارج جزءاً من معركة أوسع على شرعية المواقف والروايات المتعلقة بالحرب.
وتبدو المفارقة في أن التحرك للمطالبة بمحاسبة قوات الدعم السريع يأتي بالتزامن مع استمرار الضغوط الدولية المتعلقة بملاحقة قيادات الإسلاميين، الأمر الذي يفتح الباب أمام قراءة هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإعادة توزيع عبء المساءلة، وليس بالضرورة إنهاء الملفات العدلية القائمة أو تجاوزها.
فالمطالبة بمحاسبة طرف لا تعني إسقاط المسؤولية عن طرف آخر، كما أن توسيع دائرة المساءلة لا يفترض أن يكون بديلاً عن تنفيذ الالتزامات القانونية السابقة.
وفي الواقع، فإن نجاح مناوي في تحويل هذه التحركات إلى مكاسب دبلوماسية فعلية يظل رهيناً بمدى استجابة المؤسسات الأوروبية، وقدرته على تقديم أدلة موثقة تدعم المطالب المتعلقة بفرض العقوبات، بعيداً عن الاكتفاء بالخطاب السياسي أو تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع.
فالمؤسسات الأوروبية لا تتعامل بالضرورة مع هذه المطالب باعتبارها مواقف سياسية صادرة عن أطراف الحرب، وإنما تخضع الإجراءات العقابية لمعايير قانونية وسياسية تتصل بتحديد المسؤوليات وتوثيق الانتهاكات.
كما أن تعدد المسارات الدولية المعنية بالسودان، بين المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والآليات الأوروبية، يجعل من الصعب اختزال ملف العدالة في منصة واحدة أو تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
فالملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم دارفور، والاتهامات المرتبطة بالانتهاكات خلال الحرب الحالية، تمثل ملفات مختلفة من حيث السياق والإجراءات والمسؤوليات، وإن كانت تلتقي جميعها عند مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ومن هنا، فإن تحرك مناوي قد يمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه باعتباره فاعلاً سياسياً يمتلك قنوات اتصال خارجية، وليس مجرد قائد حركة مسلحة تقاتل ضمن التحالفات العسكرية القائمة.
كما قد يتيح له تعزيز حضوره في النقاش الأوروبي بشأن مستقبل السودان، خصوصاً في ظل التنافس المتزايد بين القوى السياسية والعسكرية على التأثير في المواقف الدولية تجاه الحرب وترتيبات ما بعدها.
ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لهذا التحرك لن يكون في عدد الخطابات أو الجهات التي جرى التواصل معها، وإنما في قدرته على إحداث تغيير ملموس في المواقف الدولية، وتحويل المطالب السياسية إلى إجراءات تستند إلى أدلة ومعايير واضحة، تشمل جميع الأطراف دون استثناء.
في واقع الأمر، تبدو تحركات مناوي الأوروبية محاولة لإعادة تشتيت معادلة الضغط الدولي، ونقل مركز الثقل في النقاش من ملاحقة رموز الإسلاميين الذين ارتكبوا جرائم في دارفور وحدهم إلى مساءلة أطراف الحرب الراهنة أيضاً.
لكنها تضع في الوقت نفسه سؤالاً جوهرياً أمام المجتمع الدولي: هل يمكن بناء مسار عدالة متوازن في السودان، لا يخضع لحسابات التحالفات السياسية والعسكرية، ولا يسمح لأي طرف باستخدام الانتهاكات المنسوبة إلى خصومه وسيلة لتجاوز مسؤوليته هو؟
فبين معركة العقوبات وصراع النفوذ، يظل التحدي الأكبر هو أن تتحول العدالة الدولية من ورقة ضغط في صراع الأطراف إلى مسار مستقل لمحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في السودان، خاصة في إقليم دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.