تتسع دائرة الأزمة داخل الجامعات السودانية، في ظل تزايد الاحتجاجات النقابية بسبب تدني المرتبات وتراكم المستحقات المالية، بالتزامن مع اتهامات تطال بعض الإدارات الجامعية بشأن أساليب الإدارة واتخاذ القرارات وتهميش الكوادر الأكاديمية.
ولم تعد الأزمة محصورة في المطالب المالية للعاملين، بل باتت تكشف عن اختلالات أعمق في إدارة مؤسسات التعليم العالي، وسط عجز حكومي عن تقديم معالجات جذرية تضمن استقرار الجامعات وتحفظ حقوق العاملين فيها.
وفي وقت تواجه فيه المؤسسات الأكاديمية تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، يجد أساتذة الجامعات أنفسهم أمام معركة مزدوجة؛ تدهور أوضاعهم المعيشية من جهة، وضعف الاستجابة الإدارية والحكومية لمطالبهم المهنية والوظيفية من جهة أخرى.
وتضع هذه القضية الحقوقية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أمام مسؤولية مباشرة بشأن مستقبل قطاع التعليم العالي، خصوصاً أن استمرار الأزمة لا يرتبط فقط بالظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب، وإنما يكشف أيضاً بطء الاستجابة الحكومية وغياب الحلول المؤسسية.
إضرابات ومطالب مؤجلة
وشهدت الجامعات الحكومية خلال الأشهر الماضية تصعيداً نقابياً قادته لجنة أساتذة الجامعات السودانية «لاجسو»، على خلفية استمرار تعثر الاستجابة للمطالب المالية والمهنية.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة حزمة من الإجراءات القانونية والتصعيدية والتفاوضية، مع التلويح بالعودة إلى الإضراب مطلع نوفمبر، بعد تعليق استمر 115 يوماً لإتاحة الفرصة أمام الحوار والتفاوض، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتشمل المطالب تسوية فروقات دعم السكن وبدل الترحيل منذ أبريل 2022، ومتأخرات نسبة 40% من الرواتب عن الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى ديسمبر 2024، إلى جانب إجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة الخاصة بأساتذة الجامعات الحكومية.
ولا تعكس هذه المطالب مجرد خلاف حول قيمة الأجور، بل تكشف عن أزمة ممتدة في تنظيم العلاقة الوظيفية بين الدولة وأعضاء هيئة التدريس، في ظل غياب إطار مستقر يضمن الحقوق المالية والمهنية. وكانت سلطة بورتسودان قد أعلنت في مارس الماضي تخصيص 21 مليار جنيه ضمن موازنة عام 2026 لتحسين شروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
إلا أن اللجنة تمسكت بإجازة الهيكل الراتبي الخاص ولائحة شروط الخدمة، استناداً إلى توصيات لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء منذ عام 2023.
وفي مارس الماضي أيضاً، دخل أساتذة في إضراب شمل أكثر من 30 جامعة حكومية، وقالت اللجنة إن نسبة الاستجابة بلغت ما بين 95 و100% في يومه الأول، وهو ما يعكس اتساع حالة الاحتقان داخل القطاع الأكاديمي.
جامعة الخرطوم.. الأزمة تتجاوز الأجور
ولا تقف الاختلالات عند حدود المطالب النقابية العامة، إذ كشفت تطورات داخل جامعة الخرطوم عن جانب آخر من الأزمة، يتعلق بالخلافات الإدارية وطريقة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس. فقد سلط تحقيق صحفي نشرته «سودان هورايزون» في الخامس من نوفمبر الجاري الضوء على خلافات بين إدارة الجامعة وعدد من أساتذة كلية الطب، بشأن تجديد العقود والمستحقات المالية وآليات العودة إلى العمل.
وأشار التحقيق إلى وجود وثيقتين إداريتين متعارضتين صدرتا خلال أربعة أيام في سبتمبر الماضي؛ إذ تضمن محضر اجتماع بتاريخ 11 سبتمبر التزام الجامعة بتأمين المستحقات المالية للأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد وتمديد عقودهم لعام إضافي، بينما تضمنت مخرجات مجلس العمداء الصادرة في 15 سبتمبر تجديد العقود دون أن تترتب على الجامعة أعباء أو التزامات مالية.
وأثارت هذه التباينات تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرار ومدى الالتزام بالتفاهمات الإدارية، خصوصاً فيما يتعلق بالمستحقات المالية للأساتذة الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف استثنائية فرضتها الحرب.
كما تضمنت إفادات عدد من أساتذة الكلية اتهامات تتعلق بربط بعض المستحقات بالحضور الفعلي في الخرطوم، رغم وجود أساتذة يعملون أو يقيمون خارج البلاد، إلى جانب شكاوى من عدم انتظام صرف المرتبات وتأخر بعض المستحقات.
وامتدت الانتقادات إلى طريقة إدارة الكلية، وتهميش بعض القيادات الأكاديمية، وإعفاء رؤساء أقسام من مواقعهم، فضلاً عن تساؤلات بشأن وضع مجلس الجامعة وفترة تكليف مديرها. وتكتسب هذه قضية اساتذة الجامعات أهميتها من مكانة جامعة الخرطوم في منظومة التعليم العالي، ومن الدور الذي اضطلع به أساتذة كلية الطب في استمرار العملية التعليمية خلال الحرب.
وتشير الإفادات الواردة في التحقيق إلى تخريج ثلاث دفعات تضم ما بين 650 و700 طبيب، رغم الظروف الاستثنائية التي واجهت المؤسسة. ومع خطورة هذه الاتهامات، فإنها تظل بحاجة إلى ردود رسمية وتوضيحات من إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، بما يضمن حق جميع الأطراف في عرض مواقفها، ويضع الوقائع أمام تحقيق مستقل.
مسؤولية بورتسودان.. من يحاسب الإدارات؟
تكشف هذه الوقائع عن أزمة تتجاوز حدود الإدارات الجامعية، لتضع سياسات سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أمام اختبار حقيقي بشأن إدارة قطاع التعليم العالي. فاستمرار تعليق المطالب المالية لسنوات، وعدم حسم الهيكل الراتبي، وتكرار الاحتجاجات، كلها مؤشرات على ضعف المعالجة الحكومية لواحد من أكثر القطاعات ارتباطاً بمستقبل الدولة.
كما أن ترك الخلافات الإدارية تتفاقم داخل الجامعات، دون آليات واضحة للمساءلة والرقابة، يهدد بتحويل المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للصراعات الإدارية بدلاً من أن تكون فضاءات للبحث العلمي وإنتاج المعرفة.
وتكمن الخطورة في أن تداعيات الأزمة لا تتوقف عند الأساتذة والعاملين، بل تمتد إلى الطلاب والعملية التعليمية برمتها، من خلال اضطراب الجداول الدراسية وتأخر الامتحانات والتخرج، فضلاً عن احتمالات فقدان الكفاءات الأكاديمية التي اضطرتها الظروف الاقتصادية والحرب إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الجامعات السودانية أمام أزمة مركبة تتداخل فيها تداعيات الحرب مع الاختلالات المالية والإدارية وغياب المعالجات المؤسسية.
ولا يمكن الحديث عن إعادة بناء قطاع التعليم العالي دون ضمان حقوق العاملين، وإصلاح هياكل الإدارة، وتعزيز استقلال الجامعات، ووضع آليات شفافة للمساءلة.
فالمشكلة لم تعد مجرد مرتبات متدنية أو مستحقات متأخرة، وإنما أزمة إدارة وحوكمة تكشف حدود قدرة سلطة الأمر الواقع على حماية مؤسسات الدولة.
ويبقى السؤال: هل تتحرك سلطات بورتسودان لمعالجة جذور الأزمة وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية، أم تستمر سياسة تأجيل المطالب واحتواء الاحتجاجات، بينما تدفع الجامعات السودانية ثمن العجز الحكومي من استقرارها وكفاءاتها ومستقبل أجيالها؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.