تتواصل فصول الانهيار الشامل في مؤسسات الدولة التابعة لسلطة بورتسودان، لتصل هذه المرة إلى شريان الحياة الفكري والتعليمي في البلاد. ففي الوقت الذي تتشدق فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعاوى استقرار العملية التعليمية واستئناف الدراسة، يكشف الواقع الميداني عن أزمة ممتدة تشهدها الجامعات السودانية؛ بين إغلاق قسري لمؤسسات التعليم العالي، وإضرابات مفتوحة يخوضها أساتذة الجامعات، وتدهور مريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكوادر التدريس والطلاب على حد سواء.
جامعات مغلقة وأساتذة بلا رواتب
(م . م) أستاذ جامعي ــ فضلّ حجب اسمه قال في تصريح صُحفي لـ(عين الحقيقة): تعيش غالبية الجامعات الحكومية والخاصة حالة من الشلل التام، حيث أدى استمرار الحرب، وتدمير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، واستغلال بعض المجمعات الجامعية كمراكز إيواء أو ثكنات، إلى تعطيل الدراسة لعامين متتاليين. ولم تقف الأزمة عند حد الدمار المادي، بل تعدتها إلى “اغتيال معيشي” للكوادر الأكاديمية: توقف صرف المستحقات: يعاني أساتذة الجامعات والباحثون من انقطاع متواصل للرواتب والمستحقات المالية لعدة أشهر، مما دفع المئات منهم إلى حافة الفقر والعوز، والبحث عن أعمال هامشية أو الهجرة القسرية خارج البلاد. إضرابات شاملة: أعلنت الهياكل النقابية والتجمعات المهنية لأساتذة الجامعات الدخول في إضرابات عن العمل وتجميد الامتحانات والأنشطة الأكاديمية، احتجاجاً على التجاهل الحكومي المتعمد لمطالبهم المتمثلة في صرف المتأخرات وحماية هيبة الأستاذ الجامعي. ضياع مستقبل الطلاب: يواجه أكثر من 600 ألف طالب وطالبة مظلة جهل تظلل مستقبلهم، مع انعدام أي رؤية استراتيجية من الوزارة لإنقاذ العام الدراسي أو توفير البدائل التقنية واللوجستية الشفافة.
هروب للعقول
تتغذى أزمة التعليم العالي على الانهيار الاقتصادي المتسارع في مناطق سيطرة سلطة بورتسودان. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتهاوي الجنيه السوداني، أصبحت تكاليف المعيشة والسكن للطلاب والأساتذة النازحين من الفئات المستحيلة. ويرى مراقبون أن سياسات وزارة التعليم العالي الراهنة لا تتعدى كونها “إدارة أزمات صورية” تسعى إلى تصدير قرارات فوقية بفتح الجامعات دون توفير الميزانيات التشغيلية، أو صيانة المعامل، أو حتى ضمان البيئة الأمنية والصحية الملائمة للطلاب. هذا العجز الإداري أدى إلى ظاهرة نزيف العقول الوطنية، حيث تسربت المئات من الكفاءات الأكاديمية والطبية والهندسية نحو الجامعات الإقليمية والدولية.
أولويات الحرب على حساب المعرفة
يرى مراقبون أن طريقة التعاطي الحكومي مع ملف التعليم العالي تثير حالة من السخط العارم في الأوساط الأكاديمية. فبينما تُخصص الميزانيات الضخمة لتمويل الحرب، واستقطاب الميليشيات، وتسيير الأنشطة السياسية لشركاء السلطة من فلول النظام البائد، تُترك وزارة التعليم العالي بلا ميزانيات يذكر لها أثر في معالجة مطالب الأساتذة. إن إصرار سلطة بورتسودان على تعمية الأبصار عن معاناة أساتذة الجامعات والطلاب يثبت مجدداً أن منظومة الحكم الراهنة لا تضع بناء الإنسان السوداني أو صيانة مستقبله ضمن سلم أولوياتها. فالتركيز المنحصر في البقاء السياسي واستدامة الصراع جعل من مؤسسات التعليم ضحية جديدة في معركة المصلحة والجاه.
وزارة التعليم العالي بسلطة بورتسودان فشلت رسمياً في اختبار المسؤولية الوطنية والأخلاقية. والمراهنة على تكسير إرادة أساتذة الجامعات وصمّ الآذان عن إضراباتهم المشروعة لن يقود سوى إلى تجريف كلي للعقول السودانية، وتدمير القواعد الهيكلية للتعليم العالي. إن إنقاذ المستقبل يبدأ بوقف هذه الحرب العبثية، وإعادة هيكلة الأولويات الوطنية لتكون كرامة المعلم والأستاذ والطفل السوداني في مقدمة الاستحقاقات التي لا تهاون فيها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.