(هدم المنازل) في السودان.. هل تحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات للانتقام السياسي؟

تتصاعد المخاوف الحقوقية والسياسية في السودان من اتساع عمليات إزالة المنازل وتهجير السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وسط اتهامات للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتنفيذ حملات هدم تستهدف مجتمعات بعينها على خلفيات جغرافية واجتماعية، في ظل تزايد نفوذ الحركة الإسلامية وقيادات النظام السابق داخل مؤسسات السلطة. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية، ومدى استقلال القرار التنفيذي والأمني في سلطة بورتسودان، وما إذا كانت الحرب قد وفرت غطاءً لإعادة إنتاج سياسات الإقصاء والتمكين وتصفية الخصوم السياسيين والاجتماعيين.

200 أسرة أمام التشريد
وسلطت تقارير نشرتها منصة «سكاي سودان» الضوء على واقعة إزالة المنازل في قرية طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة، حيث تحدثت التقارير عن تنفيذ السلطات المحلية، بمشاركة أجهزة الاستخبارات والشرطة والأجهزة الأمنية، عمليات إزالة طالت مساكن أكثر من 200 أسرة. وتثير هذه الواقعة، وفق الرواية المنشورة، أسئلة خطيرة بشأن الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها قرارات الإزالة، ومدى إخطار السكان ومنحهم حق الاعتراض والتقاضي، وما إذا كانت هناك بدائل سكنية أو تعويضات للمتضررين. ويرى مراقبون أن خطورة هذه الوقائع لا تكمن في عمليات الهدم وحدها، وإنما في احتمال تحولها إلى نمط من العقاب الجماعي، إذا ثبت استهداف السكان بسبب أصولهم الجغرافية أو انتماءاتهم الاجتماعية، بدلاً من تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع.
مخاوف إعادة إنتاج الدولة الأمنية
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الحديث عن عودة شبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى مواقع النفوذ داخل أجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. ويرى محللون سياسيون أن الحرب وفرت بيئة ملائمة لإعادة تنشيط شبكات النظام السابق، مستفيدة من حالة الطوارئ وتراجع الرقابة المدنية وضعف المؤسسات القضائية، وهو ما يثير مخاوف من استخدام أجهزة الدولة في خدمة أجندات سياسية وتنظيمية. ويشير هؤلاء إلى أن استقلال المؤسسات الأمنية والقضائية يمثل شرطاً أساسياً لمنع توظيف سلطات الدولة في تصفية الحسابات أو استهداف مجموعات اجتماعية بعينها. ومع ذلك، فإن إثبات وجود توجيه تنظيمي مباشر من الحركة الإسلامية لتنفيذ عمليات الهدم يتطلب أدلة موثقة، تشمل القرارات الإدارية وسلاسل إصدار الأوامر والجهات التي أشرفت على التنفيذ.

قانون الوجوه الغريبة..

ومن بين القضايا التي تثير قلق الناشطين والحقوقيين ما يُتداول بشأن إعادة تفعيل ممارسات مرتبطة بما يعرف بـ«قانون الوجوه الغريبة»، وهو تعبير يستخدم لوصف سياسات الاشتباه والملاحقة على أساس المظهر أو اللهجة أو الأصل الجغرافي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا النهج إلى استهداف مواطنين من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، فضلاً عن المجتمعات المقيمة في الكنابي وأطراف العاصمة، بما فيها أمبدة وسوبا وهوامش بحري وأم درمان. ويحذر مراقبون من أن تحويل الهوية الجغرافية أو الإثنية إلى معيار للاشتباه الأمني يمثل تهديداً خطيراً لمبدأ المواطنة المتساوية، ويفتح الباب أمام التمييز والعقاب الجماعي والتفكك الاجتماعي.  فالمواطن السوداني، وفق الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، لا يفقد حقه في السكن والأمان والحماية القانونية بسبب مكان ميلاده أو أصوله أو انتمائه الاجتماعي.

انتهاك حقوق الإنسان

القانوني محمد حامد مضى قائلاً: من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل لا تصبح مشروعة لمجرد صدور قرار إداري، بل يجب أن تستند إلى أساس قانوني واضح، وأن تراعي الضرورة والتناسب، وتضمن إخطار المتضررين وإتاحة الطعن القضائي وتوفير سبل الانتصاف والتعويض عند الاقتضاء. ويرى خبراء قانونيون أن عمليات الإزالة التي تستهدف مجموعات سكانية على أساس إثني أو جغرافي، إذا ثبتت، قد تشكل تمييزاً محظوراً وانتهاكاً للحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري. كما أن التهجير القسري للسكان المدنيين، عندما يرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين مع توافر الشروط القانونية، قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ويؤكد مختصون في القانون الدولي أن توصيف أي واقعة باعتبارها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية يتطلب فحص الأدلة والظروف المحيطة بها، وتحديد المسؤولية الفردية وسياق ارتكاب الفعل، وليس الاكتفاء بالاتهامات السياسية.

تهديد التعايش
سياسياً، يحذر مراقبون من أن استمرار عمليات الهدم والإخلاء المثيرة للجدل قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية، خصوصاً في بلد يعاني أصلاً من حرب ذات أبعاد عسكرية وسياسية واجتماعية متشابكة. ويشير محللون إلى أن استهداف السكان على أساس الانتماء الجغرافي أو الإثني لا يهدد حقوق الأفراد وحدهم، بل يضرب الأساس الذي تقوم عليه الدولة الوطنية، ويحول الخلافات السياسية إلى صراعات بين المكونات الاجتماعية. ويرى هؤلاء أن استمرار هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد يخلق بيئة خصبة للانتقام المتبادل، ويضعف فرص المصالحة الوطنية، ويمنح دعاة الحرب ومشاريع الاستقطاب مساحة أكبر لتوسيع دائرة الصراع. ويحذر مراقبون كذلك من أن استخدام مؤسسات الدولة في إجراءات ذات طابع انتقامي يقوض الثقة بين المواطنين والسلطات، ويجعل إعادة بناء الدولة بعد الحرب أكثر صعوبة.
أسئلة إلى سلطة بورتسودان والجهات الأمنية
ويمضى حامد قائلاً: تضع هذه التطورات السلطات المعنية أمام مسؤوليات قانونية وسياسية واضحة، وتطرح جملة من الأسئلة: ما الأساس القانوني الذي استندت إليه قرارات إزالة منازل أكثر من 200 أسرة في قرية طيبة الشيخ عبد الباقي؟ هل حصل السكان على إخطارات مسبقة، وهل أتيحت لهم فرصة الاعتراض والطعن؟ هل توجد خطة لتعويض الأسر المتضررة وتوفير بدائل سكنية مناسبة؟ ما حقيقة الاتهامات المتعلقة باستهداف مواطنين على أساس أصولهم الجغرافية أو الإثنية؟ هل توجد تعليمات أو ممارسات أمنية تسمح بالاشتباه في المواطنين وفق المظهر أو اللهجة أو مكان الميلاد؟  ما مدى استقلال الأجهزة التنفيذية والأمنية عن النفوذ الحزبي والتنظيمي؟
دعوات للتحقيق والمساءلة
ودعا ناشطون حقوقيون إلى تحرك المنظمات الوطنية والدولية لرصد عمليات الهدم والإخلاء في ولاية الجزيرة ومناطق أخرى، وتوثيق الانتهاكات المحتملة، وجمع شهادات المتضررين والأدلة المتعلقة بالجهات التي أصدرت القرارات ونفذتها. كما طالبوا بضمان عدم استخدام الحرب أو الظروف الأمنية لتبرير انتهاكات حقوق المدنيين، وضرورة إخضاع جميع المسؤولين عن أي تجاوزات للمساءلة القانونية دون استثناء. وتبرز أهمية دور المؤسسات الحقوقية المستقلة في التحقق من الوقائع، وتحديد طبيعة الانتهاكات، وحماية الشهود والمتضررين من أي تهديد أو انتقام.
إن عمليات هدم المنازل وتشريد الأسر، إذا ثبت تنفيذها خارج الأطر القانونية أو على أسس تمييزية، تمثل خطراً يتجاوز حدود النزاع العقاري أو الإداري، لتصبح قضية تتعلق بمستقبل المواطنة والعدالة والتعايش في السودان. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية على أنقاض منازل المواطنين، ولا يمكن تحقيق السلام عبر سياسات الإقصاء والتمييز، أو تحويل الأجهزة الأمنية إلى أدوات لحماية المصالح الحزبية والتنظيمية. إن أخطر ما يمكن أن تفرزه الحرب هو تحويل مؤسسات الدولة من أدوات لحماية المواطنين إلى أدوات لملاحقتهم وإقصائهم.